كتب حسين الحانوتي
تنطلق صباح غدٍ فعاليات اليوم الأول لمؤتمر «تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية: التحديات والرؤى المستقبلية» الذي تُنظِّمه كلية الحقوق بجامعة المنصورة على مدار يومي 7 و8 ديسمبر 2025، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة.
ويُعقد المؤتمر برئاسة الدكتور أحمد جمال الدين موسى، رئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور الدكتور محمد أنس جعفر، أمين لجنة قطاع الدراسات القانونية ومحافظ بني سويف الأسبق ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وبمشاركة رفيعة المستوى من رؤساء الجامعات، والقيادات القضائية، وعمداء كليات الحقوق، وأساتذة القانون، والخبراء التشريعيين، وممثلي وزارات العدل، والمؤسسات الأكاديمية من مصر وعدد من الدول العربية. يتولى الدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق نائب رئيس المؤتمر، والدكتورة رشا علي الدين مقرر المؤتمر.
يشهد اليوم الأول جلسةً افتتاحيةً، يعقبها عددٌ من الجلسات العلمية المتخصصة، التي تناقش قضايا الجودة والاعتماد الأكاديمي في التعليم القانوني، وتطوير المناهج وربطها بسوق العمل، وتجارب التعليم القانوني المقارن، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في كليات الحقوق، وتطوير أداء الطالب وعضو هيئة التدريس.
كما يُعقَد اجتماعٌ للجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لمناقشة عددٍ من الملفات المرتبطة بتطوير منظومة الدراسات القانونية، وتحديث الخطط والبرامج الدراسية بكليات الحقوق.
ويتضمَّن برنامج المؤتمر جلساتٍ حواريةً ودوائر مستديرةً تناقش أزمةَ تطوير التدريس القانوني الجامعي، ومتطلباتِ بناء نموذجٍ عربيٍّ حديثٍ للتعليم القانوني، وبرامجَ تطوير الكفاءات القانونية، ودورَ المؤسسات الأكاديمية في ظل الثورة الرقمية.
وتتواصل فعاليات المؤتمر في يومه الثاني من خلال جلساتٍ تناقش الاتجاهات الحديثة في التعليم القانوني، والعيادات القانونية، والتعليم الإلكتروني، والذكاء الاصطناعي، والمحامي الرقمي، والتشريعات الحديثة، وبرامج الدراسات العليا المهنية، على أن يُختتم المؤتمر بإصدار حزمةٍ من التوصيات العلمية والتطبيقية الهادفة إلى تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية.