كتب : حمدى صابر احمد
طالب النائب أحمد عواجة عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنتفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ووضع حد فاصل للمخالفات
وأوضح النائب بشأن تقاعس الحكومة عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء. وقال: «يوم 18 مارس كان آخر يوم في المهلة التي منحت للحكومة لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وهي مدة 3 أشهر».
وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه أثناء مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء، تعاهدت الحكومة بأن اللائحة التنفيذية ستصدر قبل مدة 3 أشهر، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر اللائحة. وتابع: «تم الإعلان أكثر من مرة عن إصدار اللائحة التنفيذية، ولكن هناك عناصر داخل هذه الحكومة تعمل بمنأى عن توجيهات القيادة السياسية».
وأضاف «عواجة» أن أثر عدم تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء يؤدي إلى تعد على الأراضي الزراعية ومزيد من المخالفات في البناء. وقال: هناك آلاف من المواطنين صدرت ضدهم أحكام ويتم التأخير انتظارا لصدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء. وأضاف أن داخل الحكومة عناصر ترى في أنفسها مراكز قوى داخل الدولة المصرية، وتابع :«وزير الإسكان يجب أن يأتي هنا ويتم سؤاله عن تأخر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء».