كتب هاني الصغير
قدم النشيط المهندس ’’ طارق الملأ ‘‘ وزير البترول والثروة المعدنية مزيدآ من الانجازات التى لم تحدث من قبل و يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية لوزارة البترول ، بالعمل على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والتي تتضمن زيادة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي و ضمان أمن الطاقة ومن أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة المجالات .
كما قام وزير الانجازات المهندس ’’ طارق الملا ‘‘ بالعمل جاهدآ على تحديث وتطوير قطاع البترول ، بهدف تحقيق أقصي استفادة اقتصادية من كافة الثروات الطبيعية ، للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر وتحويلها لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول ، وأن يصبح قطاع البترول نموذجا يحتذي به لباقي قطاعات الدولة.
ونظرا للدعم الرئاسي الموجة إلى قطاع البترول بأعتبارة القلب النابض للاقتصاد القومي ، فقد واجهت مصر من قبل عام 2014 عدت مشكلات من أهمها طوابير على أنابيب البوتاجاز ، وطوابير من أجل تموين السيارات وانقطاع التيار الكهربائي الناتج عن نقص الغاز وكانت الدولة المصرية في فترة نقاهة من بعد ثورة 30يونيو .
ولكن بفضل ’’ الله ‘‘ عز وجل اسطاعنا الخروج من عنق الزجاجة فقد كان الرئيس ’’عبدالفتاح السيسي ‘‘ يعمل على قدم وساق ويصنع المعجزات بفضل الله في ظل محاولات لإفشاله من قبل أخوان الشياطين ولكن أمر الله غالب ، فقد انعم الله علينا بحقل ( ظهر ) والذي يعتبر نقلة نوعية في مجال الغاز فقد كنا من قبل نستورد غاز مسال 2.5 مليار دولار في السنة وبفضل الله في منتصف 2018 تم إيقاف نشاط استيراد الغاز مع توفير كافة أنواع المحروقات محليا من خلال تكريرها في مصانع التكرير والعمل على زيادة السعات التكريرية و تطويرها لمواكبة أحدث التقنيات الحديثة .
نجح قطاع البترول في زيادة إنتاجه حاليا من الغاز أكثر من 7 مليارات قدم مكعب يومياً ونجح في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018-2019، ما مكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير.
وساهم قطاع البترول بالرغم من جائحة فيروس كورونا في عام 2020 المساهمة بنحو 24% من الناتج المحلي الإجمالي. كما ساهم قطاع البترول في تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب من 6.3 مليار دولار إلى 850 مليون دولار بنهاية العام المالي 2019-2020 بنسبة انخفاض بلغت أكثر من 86%.
وعن نشاط توصيل الغاز تم توصيل الغاز إلى6.1 مليون وحدة سكنية بما يمثل نحو 49% من إجمالي عدد الوحدات التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدار 40 عاماً) والبالغة نحو 12.4 مليون وحدة سكنية وأن هذا الأمر أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز وتوفير مبلغ يزيد عن 8 مليار جنيه كان سيتم توجيهه لدعم أسطوانات البوتاجاز خلال هذه الفترة .
ومن نجاحات قطاع البترول في البحث عن البترول والغاز في مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة تم طرح 9 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز لأول مرة في منطقة البحر الأحمر والتي تمثل أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية .
وعن المناخ الاستثماري ساهم قطاع البترول في جذب اكبر شركتين في العالم للبحث عن البترول وهما اكسون موبيل وشيفرون اللتان قررتا الاستثمار في البحث عن البترول والغاز بمناطق عدة بغرب وشرق المتوسط والبحر الأحمر.
كما نجحت أيضا في تنفيذ مبادرة إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي التى توفر 50% من سعر الوقود وهي إحدى المبادرات القومية الطموحة ، التي تتكامل مع إستراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ، ولتقديم مظهر حضاري للمرور وتقليل معدل التلوث والحفاظ على البيئة ، وخفض تكلفة استيراد المنتجات البترولية (السولار- البنزين ) .
ولا يكل الجواد عن السباق وستظل وزارة البترول علامة بارزة في سماء الانجازات وأن ما تم إنجازه من نجاحات هو أعظم رسالة لأعداء الوطن أن الدولة المصرية بإذن الله ستظل شامخة رغم كيد الحاقدين .