الفيوم : سعيد بدوي
صرح أ. د أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أنه في إطار متابعة سير العملية الامتحانية، وتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة كان إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لتأدية امتحاناتهم ١٣٥٥٣ طالب وطالبة وذلك لليوم السادس على التوالي الخميس الموافق ٤-٣-٢٠٢١.
أشار سيادته أنه خلال الفترة الصباحية قام ٨٢٩٩ طالب وطالبة بتأدية الامتحان، وقد بلغ عدد الغياب ٣٥٧، منهم ٣١ تقدموا بعذر، و ٣٢٦ غابوا بدون عذر، إضافة إلى وجود طالبين قاما بتأدية امتحانهما داخل لجان خاصة، وتم ضبط حالتين غش، ولم يتم تسجيل أي حالة خاصة بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف سيادته أنه خلال الفترة المسائية قام ٥٢٥٤ طالب وطالبة بتأدية الامتحان، وقد بلغ عدد الغياب ١٣١، منهم ٧ تقدموا بعذر، و ١٢٤ غابوا بدون عذر، إضافة إلى وجود طالبين قاما بتأدية امتحانهما داخل لجنة خاصة، وتم تسجيل حالة واحدة بفيروس كورونا المستجد.
مشروع قانون الاسرة بين رحايا حقوق المرأة ووالمخالفة الدستورية
يأتي مشروع قانون الاسرة الجديد والذي يُقر بحبس الزوج الذي يتزوج بزوجة أخرى مدة سنة وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه في حالة عدم اعلان الزوجة الأولى وإقرار بموافقة الزوجة الثانية، بتأيد عدد من مؤسسات المجتمع المدني التي تنادي وتطالب بحقوق المرأة، ووضع حد لحالات تعدد الزوجات واساءة معاملة الزوجة وفساد نواة المجتمع ( الأسرة ) وضياع مستقبل الصغار، ناهيك عن الأعباء التي تتحملها الدولة أحيانا بشأن عدم وجود مورد رزق لبعض الأسر بعد هروب الأب من مسئولياته في أغلب الأحيان .
غير أن كل تلك الحقائق وغيرها الكثير والكثير مما لا يُدرك من مشاكل وجرائم أسرية تُرتكب يوميا ضد الأطفال، ومن ثم المجتمع لم ولن تكفي لمخالفة صريحة وجلية لأحكام الشريعة الاسلامية وكذلك لنصوص الدستور المصري والجدير بالذكر أن هذا الصدام إنما يؤد الفكرة لوجود مخالفة صريحة لا تحمل التأويل أو الإيجاز، لكون الأمر يتعلق بحق من الحقوق فكيف لقانون يقر بعقوبة لمن يستعمل حق من حقوقه المُطلقة .
وهذا ما جعل المعسكرين يصطدمان في مفترق دقيق جداً ويرى كل طرف أن لديه الحُجة الدامغة التي تؤكد وجهة نظره فالرأي الأول يكفيه الدفع بعدم الدستورية ومخالفة قواعد الشريعة الاسلامية والرأي الثاني من المناديين بحقوق المرأة وعدم التعسف في حقوق الزوج كأحد أطراف العلاقة الزوجية يستندون لبعض الروايات والتفسيرات الشرعية التي تؤكد وجهة نظرهم وإن كانت لا ترقى لحُجة الجبهة الأخرى .
فعلى الرغم من هذا وذاك إلا أن الأمر ببُرمته لا يمكن أن يتم تجاهله ويستوجب الاصلاح بصورة عاجلة ولكن وفقاً للقانون والشرع معاً لا يتصور إقرار عقوبة عن هذا الأمر، وإن كان لابد من تعديل القانون فيجب أن يأتي القانون بترتيب عدد من الأمور التي ساهمت من قبل في إفساد الأسرة لا إصلاحها فمثلا سنجد أن قانون الخُلع تم إقراره للعمل على الحد من الدعاوى الشرعية وفق مسماها قبل صدور التعديل وتسميته بقانون الاسرة وإذا ما عقدنا مقارنة بين فترة نفاذ القانون وفترة نفاذ القانون الحديث سنجد فارق كبير في عدد القضايا بالمحاكم الأسرية وسنجد الزيادة في عدد القضايا يصعُب مقارنته وكأن القانون الجديد والتعديلات التي طرأت على القانون القديم إنما ساهمت بشكل عكسي تماماً وإن كان الأمر الذي شهد تحسُن ملحوظ هو سهولة حصول الزوجة على الطلاق من خلال الخُلع وحسب ولكن قضايا النفقات والرؤية أكتظت بها المحاكم بصورة كبيرة جداً .
هذا الأمر يجعلنا متضطرين لأن نتريث حتى لا نُستدرج لإقرار تعديل ظاهره إصلاح وباطنه غير ذلك .