JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

recent
عاجل
الصفحة الرئيسية

للمرة الثانية.. جدل في فرنسا بشأن تمويل بناء مركز إسلامي إخواني


الخبر المصري: أيمن بحر

 نشأ جدل مرة أخرى في فرنسا؛ بشأن المراكز التابعة لجمعيات ومؤسسات إخوانية في أعقاب اتهامات وجهتها منظمة فرنسية تتعلق بتضارب مصالح بشأن تمويل بناء مركز إسلامي إخواني قيد البناء في ضواحي العاصمة باريس.

وكشفت منظمة شبكة 1905 التي تدافع عن قيم العلمانية الفرنسية وعن قانون عام 1905 الذي يقر علمانية الدولة عن وجود جمعيات فرنسية أسهمت في حملات تمويل لفائدة مركز إسلامي مقرب من تيار الإخوان مع أنها تتلقى دعماً من المرصد الفرنسي للعلمانية.

ومرصد العلمانية هو لجنة استشارية رسمية مسئولة عن تقديم المشورة والمساعدة للحكومة فيما يتعلق بتعزيز مبدأ العلمانية وتتألف من 23 عضوا بينهم برلمانيون من الأغلبية والمعارضة وكبار المسئولين والشخصيات الرسمية ومع أن المرصد مستقل في عمله إلا أنه يرتبط إدارياً بمكتب رئيس الوزراء.

واتهمت منظمة شبكة 1905 جمعية (اتيك) التي تعمل في مجال الاندماج الاجتماعي وجمعية (كو-اكزيست) الناشطة في مجال الشباب والسلام والاندماج الاجتماعي بالمشاركة في حملات لحشد التمويل (لمسجد الأنوار) في ضاحية ميتري موري التابعة لمحافظة السين والمارن في الحوض الباريسي.

وقالت المنظمة في بيان لها إن هذه الجمعيات الشريكة لمرصد العلمانية والتي تتلقى دعماً بمختلف الأشكال من المرصد تساهم في الوقت نفسه في دعم المساجد والمراكز القريبة من التيار السلفي والإخواني؛ مما يطرح العديد من الإشكاليات حول عمل المرصد تدفعنا للشعور بالفزع فهذا المركز الجديد في ميتري موري ليس مجرد مكان للعبادة والصلاة بل يطمح لترسيخ فكر ومنهج جماعة الإخوان في المدينة.

وطالبت منظمة شبكة 1905 رئيس الوزراء جان كاستكس ورئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون بإدانة الترويج للأيديولوجيات دون تحفظ ومطالبة مرصد العلمانية بوضع حد فوري للشراكات التي يبرمها مع هذه الجمعيات.

وكشفت المنظمة الفرنسية عن أن مركز الأنوار قد دأب وحتى منتصف مايو الماضي على نشر محاضرات ومقاطع لشيوخ تابعين لجماعة الإخوان على صفحته الرسمية اتهمتهم بالإرهاب ومعاداة السامية.. مشيرةً إلى أن أبرزهم عضوا الإتحاد العالمي للعلماء في قطر محمد الحسن ولد الددو ويوسف القرضاوي.

وأضافت: إلا أن المركز عاد وسحب هذه المنشورات من صفحته لاحقاً و للتدليل على التوجهات الفكرية للمركز الجديد فليس أدل على ذلك من إسم عميده عمر دورمان المقرب من جماعة الإخوان.

ودأبت الصحف الفرنسية خلال الآونة الأخيرة على نشر تحقيقات تتعلق بمخاطر ما سمته الانفصالية الإسلاموية وتغلغل جماعات الإسلام السياسي الإخوانية والسلفية في النسيج الإجتماعي وفي مراكز السلطة المحلية

وفي هذا السياق نشرت صحيفة (لوفيغارو) يوم الإثنين ملفاً حول مخاطر الجماعات الانفصالية الإسلامية في فرنسا.

من جانبها كشفت صحيفة (لوجورنال) دو ديمانش في تحقيق لها نشر بداية الشهر الحالي عن تحول منطقة (أرجنتاي) في محافظة فال دواز شمال باريس إلى معقل للشبكات الإسلامية بفضل دعم المسؤولين المنتخبين المحليين بعد أن كانت أحد معاقل اليسار الفرنسي تاريخياً

وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس قد أعلن في منتصف يوليو الماضي عن وجود مشروع لإصدار قانون ضد الحركات الانفصالية لمنع مجموعات معيّنة من الانغلاق ضمن مظاهر عرقية أو دينية.

وقال كاستيكس إن العلمانية هي من القيم الأساسية للجمهورية ورأس حربة الاندماج المجتمعي لا يمكن لأي ديانة أو تيار فكري أو مجموعة معيّنة الاستيلاء على المساحات العامة والنيل من قوانين الجمهورية.

وهاجم وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانين في مقابلة نُشرت في 24 يوليو بجريدة لوفيغارو ما سماه بالإسلام السياسي، معتبرا أن الشبكات الإخوانية لا تقل خطورة عن الشبكات السلفية المتطرفة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن في فبراير الماضي عن توجّه لتحسين الرقابة على خطب المساجد التي قد لا تتوافق أحيانا مع قيم الجمهورية والتوقف عن استقبال أئمة ترسلهم وتموّلهم دول أجنبية معلنا في المقابل عن توجّه لزيادة الأئمة الذين نشأوا في فرنسا.

ويأتي تجدد الجدل حول تمويل المراكز الإخوانية في فرنسا بعد شهر واحد بعد أن فتحت السلطات المحلية تحقيقاً في شبهة خيانة مؤتمن تتعلق بتمويل المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية وهو مؤسسة غير حكومية للتعليم العالي قريبة من جماعة الإخوان تقوم بتدريب الأئمة على وجه الخصوص.يشار إلى أن تقريرا صادرا عن مجلس الشيوخ الفرنسي، بداية يوليو الماضي، قد كشف عن أن مؤيدي الإسلام السياسي يسعون إلى السيطرة على الإسلام في فرنسا من أجل إنشاء الخلافة ويغذون في بعض المدن نزعة انفصالية خطيرة دون تقديم تفاصيل عن هذه الأعمال.

واقترح التقرير الذي حررته عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي جاكلين أوستاش-برينيو نحو 40 إجراءً للحد من التطرف من بينها منع التحريض والخطابات الانفصالية ومراقبة بعض المدارس والجمعيات وتوعية المسؤولين المنتخبين ووسائل الإعلام مبدية قلقها إزاء الحركات الإسلامية المتشددة التي تدعي أنها غير عنيفة ولا سيما السلفية منها والإخوان.
للمرة الثانية.. جدل في فرنسا بشأن تمويل بناء مركز إسلامي إخواني

alkhabralmasry 6

تعليقات
    ليست هناك تعليقات
    إرسال تعليق
      الاسمبريد إلكترونيرسالة