لخلافات أسرية..عامل يمزق جسد طالبة وشقيقتها بمطواه فى المنشاه بسوهاج

 
البحيرة: فاطمة علي                                    

وافقت اللجنة العليا للاستثمار خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة.. وبحضور الدكتورة نهال بلبع  نائب المحافظ، وحازم الأشموني  السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شوقى بدر -السكرتير العام المساعد وأعضاء الجنة، على إقامة ١٠ مشروعات استثمارية مختلف الأنشطة على أرض المحافظة، بتكلفة إجمالية ٩١٠ ملايين و٤٨٨ ألف جنيه توفر  ٣١٩٦ فرصة عمل،  وهى عبارة عن :-

١- مجمع السلام الصناعي، المقرر أن يضم ٣٠٦ مصانع صغيرة وورش على مساحة ٣٨ فدانا و١٤ قيراطا بناحية المهدية بمركز أبو المطامير بتكلفة ٤٨٠ مليون جنيه، ويوفر ٢٠٠٠ فرصة عمل مباشرة .

٢- ٢ عنبر دواجن أمهات بياض لإنتاج بيض المائدة بناحية وادى النطرون على مساحة ٣٥٨٤ م٢، بتكلفة ١٨ مليونا و٣٦٦ ألف جنيه، توفر ٤٢ فرصة عمل .

٣- مصنع استخلاص وتكرير مشتقات الحبوب وصناعة الأعلاف ومدخلاتها بناحية أبو المطامير بتكلفة ٣٥٤ مليون و١٢٠ ألف جنيه، توفر ١٠٠٠ فرصة عمل .

٤- مستودع غاز بناحية قرية بيبان بمركز كوم حمادة على مساحة ٢٢٥ م٢ .

٥- تجميع وتجهيز الحاصلات الزراعية على مساحة ٨٤٠ م٢، بناحية قرية الشعراوي بحوش عيسى بتكلفة ٧٥٠ ألف جنيه، توفر ٥ فرص عمل .

٦- منافذ بيع مبيدات وأسمدة ومخصبات زراعية وتقاوي وأدوات ري على مساحة ٥٠٤٠ م٢، بناحية أبو المطامير بتكلفة مليون و٢٣٠ ألف جنيه، توفر ٢٠ فرصة عمل .

٧- مصنع لإنتاج وتصنيع مصادر الإضاءة "LED" بناحية أبو المطامير على مساحة ٢٠٠٠ م٢ بتكلفة ٥ ملايين جنيه، توفر ٣٥ فرصة عمل .

٨- محطة توليد طاقة شمسية على مساحة ٤٢٠٠٠ م٢ بناحية أبو المطامير بتكلفة ٣٥ مليون جنيه، وتوفر ١٥ فرصة عمل .

٩- محطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية على مساحة ٤٢٠٠ م٢ بناحية الدلنجات بتكلفة ٥ ملايين و١٩٥ ألف جنيه، وتوفر ٥٤ فرصة عمل .

١٠- مصنع مواد كيماوية على مساحة ٥٠٠٠ م٢ بناحية المهدية بمركز أبو المطامير بتكلفة ١٠ ملايين و٨٢٧ ألف جنيه، ويوفر ٢٥ فرصة عمل للشباب.

وأكد اللواء المحافظ تقديم كل التيسيرات والتسهيلات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة وزيادة مصادر الدخل وتأكيد التزام تلك المشروعات بأن يكون ٧٠٪ على الأقل من العاملين بها من أبناء محافظة البحيرة، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال التنفيذية لتلك المشروعات مع اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين الذين لم يثبتوا جدية لإقامة المشروعات التي تم تخصيص الأراض لإقامتها.