كتب: أيمن بحر
نشرت عدة مواقع إلكترونية ليبية، اليوم الثلاثاء، مستندات مسربة مختومة، تثبت قيام حكومة الوفاق في ليبيا بتحويل نحو 169 مليون يورو لشركة تركية.
ويسعى حاليا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أخذ ليبيا رهينة على مستويات مختلفة المالية منها والعسكرية والاقتصادية، وذلك بعلاقاته المتشابكة مع حكومة الوفاق في طرابلس التي تشغّل ميليشيات متطرفة.
وكشفت مستندات مسربة من المصرف الليبي المركزي، تحويل مليارات اليوروهات إلى شركة تقنيات الصناعات الدفاعية التركية.
وأظهرت المستندات طلب وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا من محافظ المصرف المركزي، تحويل 169 مليون يورو إلى حساب الشركة.
وخاطبت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق المحافظ طالبة منه إلغاء خطاب سابق يفيد إصدار مرسوم اعتماد للشركة التركية.
وطُلب من المحافظ في الوثيقة نفسها تحويل الأموال بشكل مباشر إلى حساب الشركة.
وفي وثيقة ثالثة نشرتها المصادر ذاتها، طلب رئيس الإدارة المالية في وزارة داخلية الوفاق من رئيس العمليات في المصرف المركزي استكمال تحويل المبلغ إلى حساب الشركة.
وكشفت وثيقة رابعة مسربة أن رئيس ديوان المحاسبة وافق على منح استثناءات لشركة الصناعات الدفاعية التركية من الإجراءات العادية، نظرا لحالة الطوارئ والنفير العام في البلاد.
أما مختلف هذه الوثائق فبنيت على أساس تحويل الأموال للشركة التركية لغرض ما وصف بتوريد احتياجات خاصة لصالح وزارة الداخلية.. كما كشف مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي قبل أيام أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج دفع 12 مليار دولار للحكومة التركية.
وقال مرصد مينا إن الأموال توزعت بين 8 مليارات دولا كوديعة في المصرف المركزي التركي، و4 مليارات نقدا لحكومة أنقرة.
وكان أردوغان أبرم مع السراج اتفاقين في أواخر نوفمبر الماضي وكان الأول يهدف إلى ترسيم الحدود البحرين بين ليبيا وتركيا والثاني عسكري أمني.
وبدا أن أردوغان يريد من الاتفاق الأول السيطرة على الحقول الغنية بالنفط في مياه المتوسط رغم أن بعضا منها يعود لقبرص واليونان ولاقى هذا الاتفاق تنديدا إقليميا ودوليا.
وسعى الاتفاق الثاني، كما يقول إلى تقديم دعم لحكومة الوفاق لكنه يعطي أنقرة عمليا موطئ قدم جنوبي المتوسط وموقعا جديدا للنفوذ والسيطرة في نوايا أعلنت عنها تركيا الساعية إلى استخدام قاعدتين إستراتيجيتين في ليبيا.