كتب /أيمن بحر
اللواء رضا يعقوب المحلل الاستراتيجي . منتقدون فى الإتحاد الأوروبى ومنظمات حقوقية مدنية يرون فى قانون الطوارئ الجديد الذى تبنته المجر خطراً على الديمقراطية فى أوروبا ويعبرون عن خشيتهم من سير دول أخرى على خطى المجر ورئيس وزرائها فيكتور أوربان. بناء على مبدأ: الهجوم خير وسيلة للدفاع هاجم رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان الإتحاد الأوروبى تحسباً لإنتقاد محتمل لفرض قانون الطوارئ فى بلده مؤخراً. وفى مقابلة إذاعية صباح الاثنين (31 مارس/ آذار 2020) قال أوربان أوضحت للمعترضين من الإتحاد الأوروبى بأنه ليس الوقت ليظهروا بجميع القضايا القانونية الممكنة وكأنهم يعرفون كل شئ فبعد الأزمة يوجد وقت كاف للنقاش. إذا لم يكونوا قادرين على تقديم المساعدة ـ لأنهم لا يقدرون على ذلك ـ فعلى الأقل عليهم عدم منع المجريين من الدفاع وردت المفوضية الأوروبية بموضوعية على هذا الجدل: نقدم ما بوسعنا من مساعدة قال المتحدث إريك مامير وبالتالى بإمكان المجر الآن الإستفادة من خمسة مليارات يورو من الصندوق الجديد الخاص بإستثمارات كورونا لتحسين نظام الصحة مثلاً. علاوة على ذلك فإن الحكومة فى بودابست تحصل كأكبر متلقى للأموال الأوروبية على مبالغ بالمليارات سنويا من بروكسل.
وبالفعل لم يتأخر الإنتقاد طويلاً، ولم يصدر فقط من بروكسل. فالأمينة العامة لمجلس أوروبا فى ستراسبورغ ماريا بيجينوفيتش بوريتش ردت بالتحذير من أن البلدان الأعضاء، عليها الحفاظ على المبادئ الديمقراطية فحالة طوارئ غير معروفة وغير محددة زمنياً لا يمكن لها أن تضمن هذا الأمر. وقالت بيجينوفيتش إن النقاش أيضا فى وسائل الإعلام مكون أساسى لنظام حر وديمقراطى. والقانون الجديد فى المجر يعاقب بالسجن حتى الصحفيين على نشر معلومات غير صحيحة عن كورونا. والخوف هو أن تتعرض أى تغطية إعلامية لا تروق للحكومة للعقاب أو المنع. وحتى منظمة الحقوق المدنية التابعة لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا إعترضت على القانون لأنه لا يتوافق مع القوانين الدولية. وعارضت العديد من منظمات حقوق الإنسان فى أوروبا قوانين الطوارئ التى صادق عليها البرلمان المجرى، ومنحت سلطات واسعة لرئيس الوزراء والحكم من خلال مراسيم من دون العودة للبرلمان!
وحذرت اللجنة المعنية فى البرلمان الأوروبى من تأثير الإجراءات المتخذة لمواجهة أزمة كورونا، على الحقوق الأساسية ودولة القانون والمبادئ الديمقراطية. وقالت بأن على المفوضية الأوروبية أن تتحقق الآن مما إذا كانت المجر لا تزال تفى بالتزاماتها بموجب الإتفاقيات الأوروبية. وبموجب المادة رقم 7 من الإجراءات، يمكن للإتحاد الأوروبى التحقق من مدى التزام بلد عضو بمبادئ دولة القانون وسحب حق التصويت منه، كما يمكن التقليص من الأموال التى يحصل عليها من الإتحاد الأوروبى. لكن هذا النظام تبين أنه غير مجد وغير فعال، لأن القرار يجب أن يُتخذ بالإجماع. فالمجر التى تواجه هذه المحاسبة منذ عام 2018 وبولندا التى تهددها محاسبة أخرى يمكن أن تدعما بعضهما البعض داخل المجلس الأوروبى.
وهذه المحاسبة مجمدة عملياً ضد المجر. والمفوضية الأوروبية الجديدة برئاسة أورزولا فون دير لاين كانت ترغب فى إستئناف الموضوع لكن الى حد الآن لم يحصل شئ. ومبدئياً يقف الإتحاد الأوروبى حالياً بدون وسائل ملموسة ضد تطلعات أوربان السلطوية فى بودابست.
ونائبة رئيسة المجلس الأوروبى، النائبة كاتارينا بارلى من الحزب الإشتراكى الديمقراطى تخشى أيضاً أن يقلد زعماء دول أخرى ممارسات أوربان وقالت بارلى إن المجر قد تحولت الى نموذج لقوميين وشعبويين آخرين فى الإتحاد الأوروبى. فبعض الزعماء فى بولندا وليتوانيا ودول أخرى يعتقدون أنه بوسعهم اتباع المثال المجرى. الإتحاد الأوروبى إنتظر طويلاً تقول بارلى منتقدة الإتحاد وتؤكد أن على المؤسسات الأوروبية تقديم المجر للمحاكمة أمام المحكمة الأوروبية العليا لكنها تضيف بأن لديها شكوك فى أن يتحرك المجلس الأوروبى فى ظل أزمة كورونا ونفس الموقف يعبر عنه أيضا البرلمانى الألمانى سيرغى لاغودينسكى من حزب الخضر: بقوله لا يحق لنا على كل حال السماح لظهور ديكتاتورية كوفيد. ليس هناك وضع طارئ فى العالم يعلل إلغاء البرلمان لأجل غير مسمى وحتى البرلمانية المجرية فى الإتحاد الأوروبى كلارا دوبريف تخشى أن يستغل أوربان الأزمة لتعزيز سلطته هنا لا يتعلق الأمر بتقديم جواب على أزمة كورونا بل بمخطط أوربان للديمقراطية غير الليبرالية. فهو يريد تدمير المعارضة الصغيرة المتبقية عندما يؤكد بأن الإشتراكيين يمنعون المعركة ضد كورونا وتضيف دوبريف بأن أوربان يحتاج الى عدو جديد لأنه لم يعد هناك مهاجرون. فالمعارضة فى المجر، كما تقول دوبريف تتوقع الآن من الإتحاد الأوروبى أن يعبر بوضوح عن شكوكه ويحرك آلية المراقبة ويرفع دعوى ضد المجر لدى المحكمة الأوروبية العليا لإنتهاكها الإتفاقيات التى وقعت عليها والتزمت بها عندما أصبحت عضوا فى الإتحاد الأوروبى. دانييل كاسبارى النائب فى البرلمان الأوروبى يعتقد أن قانون الطوارئ ليس إستحواذاً على السلطة أكثر ما هو محاولة لتبيان القدرة على التحرك أمام السكان فى أزمة كورونا والمثير للقلق كما يقول كاسباري هو أن تكون حالة الطوارئ بدون سقف زمنى رغم أنه بإمكان البرلمان المجرى تعليقها فى كل لحظة. لكن هذا صعب حيث أن حزب أوربان يسيطر على ثلثى مقاعد البرلمان.