كتب : حمدى صابر أحمد
قضت محكمة، بالحبس عامين ضد 5 صحفيين وغرامة بقيمة مالية 100 ألف جنيه، لاتهامهم بالتشهير بسيدة الأعمال منى الغضبان ، في القضية التي عرفت إعلاميًا بـ”فضيحة الفيديوهات الجنسية” مع المخرج خالد يوسف.
وأشار المحاميان عمرو عبد السلام، وحميدو البرنس، في بيان صحفي أن المحكمة ألزمت الصحف بإزالة كافة الأخبار والصور الخاصة بالمجني عليها من على الموقع الإلكتروني، فضلًا عن إحالة الدعوى المدنية، التي تطالب بإلزامه بدفع مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت، إلى المحكمة المدنية المختصة لتقدير مبلغ التعويض”.
وتضمن البيان قيام هيئة الدفاع عن “الغضبان” بتحريك العديد من الدعاوى الجنائية المباشرة ضد بعض الصحف والمواقع الإخبارية، التي تناولت قضيتها على نحو مخالف للأعراف الصحفية، ومواثيق الشرف الإعلامي، والآداب العامة، ومخالفة الدستور والقانون، والتقاليد المجتمعية.
وأقيمت الدعوى إثر قيام المتهمين بتكثيف النشر حول القضية، عبر انتهاك حرمة حياة المجني عليها الخاصة عن طريق اختراق صفحتها الشخصية والاستيلاء على عدد كثير من صورها الشخصية ومقاطع فيديو تجمعها مع عائلتها وأصدقائها، ونشرها بطريقة مخالفة لكافة الأحكام والقوانين والشرائع السماوية المختلفة.
واتهمت “الدعوى الصحفيين بنشر أقوال على لسان المجني عليها، ونسبوا إليها أقوالًا زعموا أنها قد وردت على لسانها خلال التحقيقات وذلك بالمخالفة لحقيقة الواقع وفي ذات الوقت لم يقم المتهمون بذكر اسم المخرج الشهير خالد يوسف وذلك خوفًا من مكانته الاجتماعية، وحصانته البرلمانية، وخشيتهم من الرجوع عليهم قضائيًا”.
واختتم البيان: “تؤكد هيئة الدفاع أن هناك بعض الصحف والمواقع الإلكترونية الأخرى تم تحريك عدد من الدعاوى التي انتهجت نفس النهج في انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها وسيتم الإعلان عما يصدر من أحكام قضائية في هذه القضايا في الوقت المناسب”.
وكانت فضيحة الفيديوهات الجنسية قد أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والشعبية والفنية بعد القبض على الفنانتين منى فاروق، وشيما الحاج، والراقصة جوهرة، وسيدة الأعمال “منى الغضبان”، والإعلامية رنا هويدي، لتورطهن في فيديوهات جنسية مع المخرج والبرلماني خالد يوسف، حتى تم إخلاء سبيلهن على ذمة القضية.