كتبت: عبير عزت
تنشر جريدة الخبر المصري نص اعترافات المتهم الإخواني أسامة عبد الرازق المدبولي، الذراع اليمنى في الخلية السرية التي ضبطتها الداخلية، اليوم الثلاثاء، وهي ضمن التنظيمات الإخوانية والتي تتم إدارتها من تركيا عن طريق التواصل مع العناصر الهاربة هناك.
وقال المتهم في اعترافاته: "انا اسمى أسامة عبد الرازق المدبولي.. اتعرفت من فترة على الإخواني ياسر الزناتى الإرهابي فى تركيا، واشتغلنا مع بعض فى تهريب بعض البضائع والعملة والهجرة غير الشرعية، كما كنا بنوصل المستندات إلى العناصر الإرهابية في تركيا وزاد الشغل بينى وبين ياسر واستغليت علاقتى ببعض الأشخاص وشغلتهم معايا فى نفس المجال، وعرفت أن فى مجموعة من الإخوان فى تركيا كانت بتساعد ياسر، وعرفت أن الغرض الأساسى من الاتجار مع ياسر هو توفير الأموال لجماعة الاخوان، وأن السفر بالطرق غير الشرعية كان بمساعدة ياسر للتسلل إلى الدول الأوروبية".
جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لإجهاض مخططات تنظيم الإخوان الإرهابى التى تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره.
وكان قطاع الأمن الوطني قد رصد مخططا لقيادات التنظيم الهاربة بدولة تركيا، يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، فضلا عن تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء لإشاعة حالة من الفوضى بالبلاد تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسى.
وكشفت المعلومات أبعاد التحرك المشار إليه والتى ترتكز على إنشاء ثلاث شبكات سرية تستهدف (تهريب النقد الأجنبى خارج البلاد – تهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنيا إلى بعض الدول الأوروبية مرورا بدولة تركيا – توفير الدعم المادى لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التى تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية) وذلك بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات بالبلاد والتى يتخذونها ستارا لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم.
وقد نجحت الجهود فى تحديد العناصر الإخوانية الهاربة بدولة تركيا والمتورطة فى إعداد المخطط وهم ( ياسر محمد حلمى زناتى – محمود حسين أحمد حسين – أيمن أحمد عبد الغنى حسنين – مدحت أحمد محمود الحداد ).
وتم التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه ضربة أمنية للعناصر القائمة على هذا التحرك بالبلاد عقب تقنين الإجراءات مع نيابة أمن الدولة العليا أسفرت عن تحديد وضبط 16 منهم.. كذا بعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية.. فضلا عن عدد من جوازات السفر ومجموعة من الأوراق التنظيمية التى تحوى خطة تحركهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.