الفيوم: سـعيدبدوي
عقد الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء مجالس المدن، ومديري الإدارات الهندسية، والمراكز التكنولوجية، ومسئولي المتغيرات المكانية، وأملاك الدولة، لمتابعة آخر المستجدات وموقف التعامل مع المتغيرات غير القانونية التي تم رصدها بمختلف مراكز المحافظة، موجهاً بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وإحكام السيطرة لمنع كافة صور البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
جاء ذلك بحضور: الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء أ. ح دكتور هشام عبد السميع الشيمي سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، والدكتور أحمد ثابت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، والمهندس جمعة محمد مدير عام الإصلاح الزراعي، والأستاذ أشرف صبحي مدير عام آثار الفيوم، والأستاذ مصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والأستاذ هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وممثلي عدد من الجهات المعنية.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، تقرير منظومة المتغيرات المكانية، الذي استعرضته المهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة، متضمناً موقف المتغيرات التي تم رصدها، والإجراءات التي تم اتخاذها حيالها.
ووجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن، بسرعة الانتهاء من إجراءات الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، والتعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة فور رصدها، وإزالتها في المهد، مع استمرار أعمال المتابعة الدورية، لضمان عدم تكرار التعديات أو ظهور مخالفات جديدة. كما كلف السكرتير العام المساعد بمتابعة هذا الملف بشكل شخصي، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية.
وشدد "غنيم"، على ضرورة زيادة معدلات الأداء وسرعة التعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية، والعمل على تقنين أوضاع المتغيرات التي تنطبق عليها الاشتراطات القانونية، وتحويلها من متغيرات غير قانونية إلى متغيرات قانونية، وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
كما وجه المحافظ، بضرورة التنسيق الكامل بين رؤساء مجالس المدن وجهات الولاية، وكافة الجهات المعنية، للتعامل مع جميع الحالات المستهدفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي تقاعس أو تأخير في التعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية، مؤكداً أن هذا الملف يحظى باهتمام بالغ باعتباره أحد أهم آليات الحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.
وشدد "غنيم"، على ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفة يتم رصدها، وعدم السماح بتفاقمها، مع أهمية الدقة في تحديد إحداثيات المتغيرات المكانية، بما يسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، موجهاً السكرتير العام المساعد بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن ومدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها حيال المتغيرات غير القانونية، والتأكد من سرعة التعامل معها حتى تمام الانتهاء منها.
وفي السياق ذاته، تابع محافظ الفيوم، موقف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز المحافظة، ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الــ 30 لإزالة التعديات، وما تم تحقيقه من مستهدفات، مشدداً على ضرورة التعامل الفوري مع جميع حالات التعدي، وعدم التخاذل أو التهاون في استرداد حق الدولة، وتطبيق القانون بكل حزم على المتعدين، مع التأكيد على إزالة المخالفات والتعديات بشكل كامل، ورفع الأنقاض على نفقة المتعدي بعد تحرير محاضر تكاليف الإزالة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.