في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف عبد الموجود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، بتكثيف الحملات الأمنية بمختلف أنحاء المحافظة، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها الموسعة بدائرة قسمي شرطة أول وثاني الفيوم، ومركز شرطة الفيوم، لضبط الخارجين عن القانون، وملاحقة العناصر الإجرامية، وتعزيز الانضباط المروري، في إطار خطة أمنية تستهدف إحكام السيطرة الأمنية وتحقيق الأمن والاستقرار.
انتشار أمني بمشاركة مختلف الإدارات
وشهدت الحملة مشاركة مكثفة من ضباط إدارة البحث الجنائي، وإدارة المرور، وإدارة تنفيذ الأحكام، ووحدة الاشتباه، مدعومين بالتشكيلات الأمنية، حيث انتشرت القوات بالشوارع والميادين والمحاور الرئيسية، تنفيذًا لخطة مديرية أمن الفيوم الهادفة إلى فرض الانضباط، والتصدي لكافة صور الجريمة والخروج على القانون.
فحص التراخيص وضبط المخالفات
واستهلت القوات أعمالها بمراجعة تراخيص سيارات الأجرة والملاكي، وفحص الحالة الفنية للمركبات، والتأكد من التزام قائديها بقواعد وآداب المرور، إلى جانب متابعة الحالة الأمنية بمحيط المنشآت الحيوية والشوارع الرئيسية.
وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المخالفات المرورية المتنوعة، وضبط عدد من المحكوم عليهم الهاربين، وتحرير مخالفات إشغال طريق، وضبط مركبات تسير دون تراخيص قانونية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين.
حسن معاملة المواطنين نهج مدير أمن الفيوم
وأكد اللواء أشرف عبد الموجود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، على جميع القوات المشاركة في الحملات بضرورة الالتزام بحسن معاملة المواطنين، واحترام حقوق الإنسان، والتعامل الحضاري مع الجمهور، وسرعة الاستجابة لبلاغاتهم، باعتبار أن الأمن الحقيقي يقوم على تطبيق القانون بكل حسم، إلى جانب ترسيخ الثقة المتبادلة بين رجل الشرطة والمواطن.
وشدد مدير أمن الفيوم على أن الأداء الأمني المتميز يرتكز على الانضباط، واليقظة، وحسن التعامل مع المواطنين، بما يعكس الصورة المشرفة لرجال الشرطة ويحقق رسالة وزارة الداخلية في خدمة المجتمع.
حملات مستمرة على مدار الساعة
وأكدت مديرية أمن الفيوم استمرار الحملات الأمنية والمرورية بمختلف مراكز وأقسام المحافظة على مدار الساعة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عبد الموجود، بهدف ملاحقة العناصر الإجرامية، وضبط المخالفين، وتحقيق الانضباط في الشارع، والحفاظ على أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وسيادة القانون.
