JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

recent
عاجل
Home

محافظ الفيوم يحيل مديري 34 جمعية زراعية للنيابة الإدارية بسبب زراعات الأرز المخالف

 

محافظ الفيوم يحيل مديري 34 جمعية زراعية للنيابة الإدارية بسبب زراعات الأرز المخالف

 

الفيوم : سـعيدبدوي 


قرر الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، إحالة مديري 34 جمعية زراعية، للتحقيق أمام النيابة الإدارية، لإهمالهم في مهام العمل المنوطة بهم بشأن متابعة الالتزام بحظر زراعة الأرز وتطبيق أحكام المادة 28 من قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 والمتضمنة حظر زراعة محصول الأرز خارج المناطق والمساحات المحددة بالقرار المشترك. 


شمل القرار مديري جمعيات؛ أبجيج، دسيا، اللاهون، منشأة فتيح، دمشقين، السنباط، زاوية الكرادسة، الفيوم، بندر الفيوم، هوارة عدلان، العزب، الناصرية، والصالحية، بمركز ومدينة الفيوم، وتطون، دفنو، قلهانة، منشأة ربيع، أبو دفية، بندر إطسا، أبو صير، قلمشاة، السعدة، حشمت، الغابة، منشأة رحمي، قصر الباسل، الحمدية، عزبة قلمشاة، ومنشأة رمزي بمركز ومدينة إطسا، كما شمل القرار مديري جمعيات؛ العزيزية، الفهمية، أصلان، ساويرس، هوجمين بمركز طامية. 


جاء قرار محافظ الفيوم بناءً على مذكرة مدير مديرية الزراعة، والتي تضمنت رصد مساحات شاسعة من زراعات الأرز المخالفة بمراكز الفيوم وإطسا وطامية. ووجه المحافظ، الإدارة العامة للشئون القانونية، بفحص المذكرة والتي أفادت بدورها بأن هذه المخالفات تشكل مخالفات مالية وإدارية جسيمة لعدم الالتزام بأحكام المادة 28 من قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 والمتضمنة حظر زراعة محصول الأرز خارج المناطق والمساحات المحددة بالقرار المشترك، وتكليف أجهزة وزارة الزراعة بالإزالة الفورية للزراعات المخالفة بالتعاون مع أجهزة الإدارة المحلية والري، وكذا مخالفة قرار محافظ الفيوم رقم 279 لسنة 2026 بناءً على قرار وزير الموارد المائية والري رقم 32 لسنة 2026 بشأن منع زراعة الأرز لعام 2026 بعدد من المحافظات ومنها محافظة الفيوم. 


وأكد الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وحماية موارد الدولة المائية من الإهدار، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمساحات المقررة لزراعة الأرز وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن، مشيراً أن أي تجاوز أو مخالفة تمثل إهداراً للموارد المائية وسيتم التعامل بحزم مع المقصرين وإحالتهم للمسائلة القانونية أمام الجهات المختصة.

NameEmailMessage