 |
| صورة أرشيفية |
كتب : سـعيد بـدوي
أصبحت تراخيص البناء فى الفيوم من الحلم بالبناء لكابوس التراخيص، اشتكى عدد من المواطنين بمحافظة الفيوم من ارتفاع رسوم تراخيص البناء المبالغ فيها ، وتأخر إجراءات إستخراج رخصة البناء، والتى تصل مدة التأخير من 5 إلى 7 شهور انتظار للحصول على رخصة البناء فى الفيوم ،رغم تقديم المواطنين الأوراق المطلوبة واستيفاء الإجراءات اللازمة.
بالإضافة إلى المبالغة في الرسوم من قبل المكاتب الهندسية الخاصة بالفيوم لعدم وجود معيار محدد لها ، وهناك فجوة كبيرة بين الرسوم الحكومية الرسمية المقررة لإصدار تراخيص البناء ، وبين الأتعاب التي تطلبها بعض المكاتب الهندسية أصبحت كبيرة جداً وغير مبررة في حالات كثيرة.
رسوم بلا ضوابط وانتظار بالأشهر.. معاناة استخراج تراخيص البناء تشل قطاع التشييد بالفيوم
يتسبب المبالغة في ارتفاع رسوم تراخيص البناء من قبل المكاتب الهندسية وتأخر إجراءات استخراج رخصة البناء بمحافظة الفيوم ، فى تعطيل العمل في هذا المجال ووقف حال ملايين العاملين في قطاع البناء والتشييد والذى يضم أكثر من 100 مهنة ويعمل فيه مئات الآلاف بل ملايين المواطنين، فى ظل الظروف الراهنة التى تتطلب مزيد من العمل لمواجهة أعباء المعيشة والحياة.
ويناشد المواطنون وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض ومحافظ الفيوم الدكتور محمد هاني غنيم التدخل العاجل والعمل على سرعة إنهاء تراخيص البناء المتوقفة،
وعمل معيار محدد لأسعار التراخيص داخل المحافظة في ظل ارتفاع الرسوم المبالغ فيها من قبل بعض المكاتب الهندسية رحمة بظروف الأسر المتضررة وتعطيل مصالحهم طوال هذه الفترة.
وطالبوا الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم بتطبيق رسوم تراخيص مماثلة مقارنة بمحافظات مجاورة مثل بني سويف وتسهيل الإجراءات عبر تقديم الأوراق والمستندات مباشرة للوحدة المحلية التابعة لكل قرية مباشرة، بدلاً من المراكز التكنولوجية بالمدن، والعودة للتعامل المباشر مع مهندسي التنظيم بالمراكز التكنولوجية لمجلس المدينة بدلاً من المكاتب الهندسية الخاصة، وذلك لتجنب استغلال المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية الإضافية وضمان الشفافية، وتيسير إجراءات تراخيص البناء القانوني.
وحتى نتمكن جميعا من تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء دولة حديثة قوامها العدل الذي يحميه القانون، ولن تكون الجمهورية الجديدة التي يسعى إليها سيادة الرئيس كاملة بهية إلا براحة المواطن وتحقيق أقصى درجات الالتزام، في العمل.