الفيوم: سـعيدبدوي
تنفيذاً لتكليفات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، بمراجعة جميع تراخيص البناء الصادرة بالمنطقة المتاخمة لنادي قارون، ترأس الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، لجنة لمراجعة أعمال البناء التي يتم تنفيذها بمحيط نادي قارون، للوقوف على مدى الالتزام بالاشتراطات الفنية والهندسية للتراخيص الصادرة، ووقف المخالف منها.
كان محافظ الفيوم، قد شهد احتفالية جمعية صلاح الدين، بنادي قارون الرياضي، لتسليم ملابس للأطفال وأجهزة عرائس للفتيات غير القادرات من الأسر الأولى بالرعاية، ولاحظ المحافظ، عدداً كبيراً من المباني ذات الارتفاعات الكبيرة، وعلى الفور وجه بتشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ، لمراجعة وفحص جميع أعمال البناء بالمنطقة المتاخمة، للوقوف على مدى وجود رخصة بناء من عدمه، وكذا مراجعة التراخيص الصادرة للتأكد من التزامها بالاشتراطات الفنية والهندسية، مع تكثيف المتابعة الميدانية والرقابة المباشرة، والتعامل الفوري مع المخالفات في المهد، بما يضمن تحقيق الانضباط وتطبيق القانون على الجميع، والحفاظ على المظهر الحضاري لعاصمة المحافظة.
استهلت اللجنة المُشكّلة برئاسة الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، أعمالها بجولة تفقدية بالمنطقة المحيطة بنادي قارون الرياضي، وشارع محور دار الرماد الجديد بمدينة الفيوم، وذلك بحضور الأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والأستاذ سيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية، والأستاذ أحمد هيكل مدير مركز معلومات التنمية المحلية بديوان عام المحافظة.
وقد تم رصد مبنى مخالف تجاوز قيود الارتفاع وشروط الترخيص، بما يمثل تعديًا صريحًا على القانون وتهديدًا لمنظومة التخطيط العمراني والسلامة الإنشائية، ووجه نائب المحافظ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بالإزالة الفورية للأدوار المخالفة لشروط الترخيص، وكذا إعداد حصر شامل للعقارات الكائنة بالنطاق، وموقفها من الترخيص، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف منها.
كما وجه نائب المحافظ، مدير مركز معلومات التنمية المحلية، بمتابعة مدى التزام أصحاب رخص البناء الصادرة بالمنطقتين، بتعليق لوحات كبيرة "بانرات" موضح بها كافة بيانات وتفاصيل الرخصة، بحيث تكون في مكان واضح بمجال أعمال البناء التى يجري تنفيذها، حتى يمكن التحقق منها، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال عدم الالتزام بتعليق هذه اللوحات، تنفيذاً لتوجيهات المحافظ بهذا الشأن.
كما وجه المتابعة الميدانية، بمراجعة كافة التراخيص الصادرة، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الفنية والهندسية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أية مخالفة يتم رصدها، وذلك في إطار الحفاظ على الانضباط العمراني والتصدي للبناء المخالف.
