في عصر الهواتف الذكية والكاميرات الخفية، تحولت غرف النوم إلى قاعات محاكم افتراضية، وأصبحت لحظات الحميمية بين الزوجين سلاحًا قانونيًا يمكن أن يُرسل أحدهما إلى السجن لسنوات، وفي القانون المصري، نشر أو تسريب فيديو فاضح للزوجة يُعد جريمة خطيرة، سواء قام به الزوج نفسه أو طرف ثالث، وسواء كانت الزوجة موافقة على التصوير أم لا، فما هي تفاصيل هذه الجريمة؟ ومن هو الضحية الحقيقي؟ وهل يحمي "الرضا" الزوج من العقاب؟
الجريمة الأولى: انتهاك حرمة الحياة الخاصة
وفقًا لـ المادة 309 مكرر من قانون العقوبات المصري، يُعاقب كل من صوّر أو نشر صورًا أو فيديوهات تعبر عن علاقة حميمة أو وضع فاضح دون موافقة الشخص المعني بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
إذا كان الزوج هو من صوّر الفيديو دون إذن صريح ومستمر من زوجته، فهو مرتكب للجريمة من اللحظة الأولى، أما إذا نشره لاحقًا – سواء انتقامًا بعد الطلاق أو غضبًا في لحظة ضعف – فإن العقوبة تتضاعف.
مثال حقيقي: في إحدى القضايا المسجلة، حُكم على زوج بنشر فيديو حميم لزوجته السابقة بالحبس، رغم ادعائه أنها كانت "موافقة وقت التصوير".
الجريمة الثانية: الابتزاز الإلكتروني
إذا تم استخدام الفيديو للضغط على الزوجة سواء ماليًا أو عاطفيًا، فإن ذلك يرفع خطورة الجريمة إلى مستوى أعلى، ويُعاقب مرتكب الابتزاز الإلكتروني بالسجن وغرامة مالية كبيرة، ويتم تشديد العقوبة إذا تكررت الجريمة أو تسببت في أضرار نفسية جسيمة.
الجريمة الثالثة : نشر فيديوهات فاضحة للزوجة:
وفقا لـ المادة 309 مكرر (أ) من قانون العقوبات على ان "يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
هل يحمي "الرضا" الزوج من العقاب؟
الإجابة: لا، دائمًا.
حتى لو وافقت الزوجة على التصوير في لحظة حميمية، فإن الموافقة على التصوير لا تعني الموافقة على النشر.
القانون يفرّق بوضوح بين:
التصوير برضا لا يشكل جريمة.
أما النشر بدون إذن جريمة كاملة الأركان.
حكم قضائي بارز: رفضت محكمة النقض دفاع زوج بأن زوجته "كانت موافقة"، مؤكدة أن الموافقة يجب أن تكون مستمرة وصريحة حتى لحظة النشر.
مشروع قانون مناهضة العنف الأسري: ضربة قاصمة للزوج
المشروع المُحال إلى البرلمان يفرض عقوبات أشد على الزوج الذي ينشر صورًا فاضحة لزوجته، حتى لو كانت بينهما علاقة زوجية شرعية وقت التصوير.
العقوبة المقترحة:
الحبس من 3 إلى 7 سنوات
غرامة من 200 ألف إلى مليون جنيه
الحرمان من بعض الحقوق المدنية (مثل الترشح أو تولي الوظائف العامة)
الخلاصة:
في القانون المصري، فيديو الزوجة الفاضح ليس مجرد فضيحة عابرة، بل قنبلة قانونية قد تُرسل الزوج إلى السجن لسنوات، وتُدمر حياة الزوجة إلى الأبد، والرضا لا يحمي دائمًا، والنشر جريمة لا تُغتفر، سواء كان بدافع الانتقام أو الغضب أو حتى "المزاح".
تحذير أخير: إذا كنت تفكر في الضغط على زر "مشاركة".. تذكر أن زنزانة السجن لا تُغلق إلا من الخارج.