شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الندوة التوعوية بعنوان "دور الرقابة الإدارية في الوقاية من الفساد ومكافحته" التي نظمها مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة، للتعريف بماهية الفساد الإداري، وأنواعه، والآثار السلبية المترتبة عليه، ودور الرقابة الإدارية فى مكافحته.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء أسامة عيداروس مدير مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، واللواء عمرو فهمي وكيل هيئة الرقابة الإدارية السابق، والأستاذ كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شريف العطار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن عيسوي النائب الأكاديمي لرئيس جامعة الفيوم الأهلية، ووكلاء الوزارة، ورؤساء مجالس المدن والقطاعات، ومديري عموم الإدارات بديوان عام المحافظة، وممثلي الجهات ذات الصلة.
بدأت فعاليات الندوة بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وتضمنت الندوة عرض فيديو بعنوان "حماية مقدرات الوطن ميثاق عمل"، وفيديوهات لإنجازات الرقابة الإدارية في ظل التحول الرقمي، شملت تلك الفيديوهات عدداً من إنجازات الدولة المصرية في تنفيذ المشروعات القومية التي تتصل بالبنية التحتية الأساسية، بهدف التأكيد على المحافظة على هذه المشروعات كمكتسب لكل أفراد الشعب، والتسلح بالتكنولوجيا الحديثة فى ظل التحول الرقمي، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وفقاً لرؤية مصر 2030، كما اشتملت الندوة على محاضرة مصحوبة بعدد من الفيديوهات التوضيحية بعنوان "التحول الرقمي مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية".
قدم محافظ الفيوم، خلال كلمته الشكر لكلٍ من مدير مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية السابق، وأعضاء مكتب الهيئة بالفيوم، معرباً عن سعادته بالمشاركة فى فعاليات هذه الندوة التي تهدف للتوعية، وإيقاظ الهمم وإعمال مبدأ العقل والضمير، من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن والمال العام، مؤكداً أن عبء الحفاظ على المال العام مسئولية الجميع أفراد ومؤسسات، محذراً من الإنزلاق فى التصرفات السلبية غير المسئولة للموظف الحكومي، حفاظاً على كرامته وواجبه والتزامه نحو نفسه ودينه وأسرته ومجتمعه.
ولفت المحافظ، إلى أن الدولة المصرية رغم التحديات التى تواجهها على مر العصور والتي أورثتها تركة مثقلة، قد شهدت خلال السنوات الماضية، طفـرة تنمويـة غـيـر مـسبوقة من خلال الارتقاء بكافـة القطاعات، بفضل الإرادة السياسية الواعية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكداً الحرص على كل عوامل النجاح، وبذل المزيد من الجهد وتضافر الجهود لمجابهة كافة صور الفساد من أجل التطلع إلى مستقبل أفضل، من خلال التسلح بالتكنولوجيا الحديثة والثورة المعلوماتية بكافة المجالات، وما تتبعها من أتمتة المعلومات "التحول الرقمي" لمنظومات العمل داخل مختلف القطاعات، مشيراً إلى تجربته الشخصية في ميكنة البيانات التي أسهمت في سرعة إنهاء كافة قوائم انتظار المرضى، خلال عمله بوزارة الصحة، وكذا دقة أتمتة الإعلان عن الوظائف خلال رئاسته لهيئة الإسعاف المصرية.
وأكد محافظ الفيوم، أن الأتمتة "التحول الرقمي" ليست خرافة ولكنها ممارسات ثابتة وموجودة وواقع لابد أن نكتسبه ونستفيد منه فى جميع مناحي حياتنا خاصة في مجال تقديم الخدمات للمواطنين، بما يسهم في فصل المال عن تأدية الخدمة، مؤكداً أن استخدام البيانات والمعلومات من أخطر ما يكون، ولابد من التأكد من دقتها بما يسهم فى الحصول على نتائج إيجابية لها، مثمناً دور فرع هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، فى مساندة برامج الدولة التنموية، والإسهام في منح الثقة لمتخذ القرار في التحرك بشكل إيجابي وسليم، مؤكداً أن دور مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة كبير جداً في التصدى لكافة أشكال الفساد.
فيما استعرض، مدير مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، عدداً من المفاهيم المتعلقة بالفساد، وأنواعه، والآثار السلبية المترتبة عليه، ودور الهيئة فى مكافحته، موضحاً أن للفساد أثار سلبية "اجتماعية واقتصادية ونفسية وقانونية"، معرباً عن شكره لمحافظ الفيوم، على استضافته الكريمة ومشاركته الفاعلة بالندوة.
كما أشار مدير مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، إلى مهام واختصاصات الهيئة، ونطاق تلك الاختصاصات، موضحاً أنواع الجرائم التى تختص بها، وأهم الاتفاقيات الإقليمية والدولية التى أبرمتها الهيئة مع الجهات الداخلية والخارجية، فى مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، لافتاً إلى جهود مكافحة الفساد التي تبذلها هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون وكافة الجهات الإدارية بالدولة، في ظل القيادة الواعية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأضاف، أن الفساد يمثل تحدياً هائلاً أمام جهود التحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار بالمجتمع، وبناء دول قادرة على اختيار مقدراتها، ومن هنا يبرز دور الأجهزة الرقابية، ومنها هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد، ونشر الوعي بمفهومه، وبيان أخطاره وآثاره المدمرة على الصعيد الوطني والدولي، مشيراً أن هيئة الرقابة الإدارية تختص بالتحري والكشف عن الجرائم والمخالفات وضبط مرتكبيها، وتقديمهم إلى سلطات التحقيق المختصة، تحقيقاً للردع العام والخاص، كما تختص الهيئة بمكافحة الفساد الإداري والمالي داخل مؤسسات الدولة، وتعمل على كشف التجاوزات، مثل الرشوة، والتزوير، واستغلال النفوذ، وتراقب أداء الأجهزة الحكومية، لضمان الكفاءة والنزاهة، وتستقبل شكاوى المواطنين المتعلقة بالفساد أو الإهمال، وتلعب دوراً رئيسياً في تعزيز الشفافية وحماية المال العام، هذا بالإضافة إلى دورها في تدريب الكوادر الحكومية والخاصة، لتعزيز مهاراتهم وتوعيتهم بمخاطر الفساد، من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والعمل على تعزيز الشفافية وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة كعوامل أساسية في منع الفساد، مثل استخدام التحول الرقمي وتكامل قواعد البيانات لتقليل الروتين.
فيما ألقى وكيل هيئة الرقابة الإدارية السابق، محاضرة بعنوان "التحول الرقمي مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية" مصحوبة بعددٍ من الفيديوهات التوضيحية، تناول خلالها خطة الدولة المصرية لمشروع التحول الرقمي وأتمتة البيانات والمعلومات، وبداية المشروع عام 2016/ 2017 بمرحلتة الأولى من خلال تعظيم القدرات الرقابية للدولة المصرية، ومرحلته الثانية لمشروع البنية المعلوماتية خلال عام 2017/2018 ، ثم المرحلة الثالثة للمشروع القومي للبنية المعلوماتية والتحول الرقمي للدولة المصرية من عام 219 حتى الآن، مع تحديد مجالات عمل التحول الرقمي "الأتمتة"، وأهداف كل مرحلة من مراحل المشروع، وما تحقق من تلك الأهداف ومردود ذلك في توفير الخدمات بالشكل الأمثل للمواطنين، والبعد عن النمطية والروتين الوظيفي، والتعامل من خلال الأكواد الشخصية الذكية.