تُعد جريمة التسول الوظيفي من أشكال الفساد التي تضر بمصداقية المؤسسات العامة، ورغم تشابهها مع الرشوة، إلا أن لكل منهما تعريفه وخصائصه المختلفة، وفي هذا المقال سنتعرف على تعريف التسول الوظيفي والرشوة، وأسباب حدوثهما، وتأثيراتهما على المجتمع.
تعريف جريمة التسول الوظيفي:
التسول الوظيفي هو استغلال الموظف لمنصبه بطرق غير قانونية لطلب أو الحصول على مقابل مادي أو معنوي لقاء أداء خدمات واجبة عليه، مثل تعطيل مصالح المواطنين أو إبطاء الخدمات بهدف دفع مقابل غير مشروع، وهذا السلوك يخل بالتزامات الموظف ويضر بمصلحة عامة.
تعريف جريمة الرشوة:
الرشوة تعني تقديم أو قبول مال أو منفعة لقاء قيام الموظف بعمل من أعمال وظيفته بشكل غير قانوني، وتتميز بعلاقة تبادل واضحة بين الموظف والمتعامل، لتحقيق مكاسب على حساب العدالة والشفافية.
الفروق بين التسول الوظيفي والرشوة:
١ـ التسول الوظيفي يشمل تعطيل أو إبطاء الخدمات للضغط على الناس مقابل مبالغ غير قانونية، بينما الرشوة تنطوي على اتفاق مباشر ومتفق عليه.
٢ـ التسول الوظيفي غالباً ما يكون معقداً ويتضمن استغلال النفوذ بطرق غير رسمية، أما الرشوة فتوثق تبادل منافع واضح.
٣ـ الرشوة تحقّق عبر القيام بعمل رسمي، والتسول يمكن أن يشمل ضغوط وتهديدات بدون اتفاق رسمي.
أسباب تفشي هذه الظواهر:
تنتشر التسول الوظيفي والرشوة بسبب عوامل عدة تشمل ضعف الرقابة، انخفاض الشفافية، الظروف الاقتصادية الصعبة، وأحياناً ضعف الوعي بقيم النزاهة، مما يحتم استمرار جهود تحسين الإطار القانوني ورفع كفاءة الرقابة.
التأثيرات السلبية:
يؤدي هذان الفعلان إلى فقدان ثقة المواطنين في المؤسسات الإدارية بالدولة، تراجع جودة الخدمات، تفاقم الظلم الإداري، وإلحاق أضرار اقتصادية واجتماعية تعيق التنمية.
الجانب التشريعي لجريمة التسول الوظيفي:
من المهم الإشارة إلى أنه لا يوجد في القانون نص تشريعي منفصل يخص جريمة "التسول الوظيفي" كجريمة مستقلة، بل يُعاقب التسول عمومًا وفقًا للقوانين القائمة التي تجرم التسول في الأماكن العامة والوسائل الاحتيالية، ويتناول التسول الوظيفي ضمن الإطار الأوسع لمكافحة الفساد والرشوة والإخلال بواجبات الوظيفة العامة، بما يعزز قيم النزاهة ويؤكد ضرورة محاسبة من يستغل منصبه.
الحلول القانونية لمكافحة التسول الوظيفي والرشوة:
تعمل الدولة على تطبيق حلول قانونية عدة تشمل: تعزيز التشريعات وتكثيف العقوبات لتشمل الحبس والغرامات المالية، خصوصًا في حالات العود، إلى جانب تفعيل آليات الرقابة الداخلية والمساءلة، ودعم برامج التوعية المجتمعية لتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية، كما تُنشىء وحدات للدعم، مع تنسيق جهات الأمن والقضاء لضمان تطبيق صارم وفعال للقوانين، مما يضمن ردع المخالفين وحماية المصلحة العامة.
جهود الحكومة المصرية لمواجهة الفساد:
تبذل الحكومة المصرية جهودًا مستمرة لمكافحة الفساد عبر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2023-2030)، التي تركز على تعزيز القوانين والرقابة، وتفعيل دور الجهات القضائية والإدارية، مع بناء جهاز إداري يتسم بالشفافية والمساءلة، كما تعمل على نشر الوعي بأهمية النزاهة والمشاركة المجتمعية، بالتعاون مع المؤسسات الدولية، لضمان بيئة وطنية نزيهة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وسيادة القانون.
خاتمة
مكافحة التسول الوظيفي والرشوة هي تحدي مشترك بين الحكومة والمجتمع، والالتزام بالتشريعات والسياسات الوطنية يعزز جهازًا إداريًا نزيهًا وفعالًا يعكس الصورة الحضارية للدولة وينعم مواطنوها بخدمات عادلة وشفافة.