عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم, إجتماعاً مع مسئولي البنك الأهلي المصري, وشركة "إي فاينانس جروب" المالية, لمناقشة مشروع تمويل الشمول المالي الذي يهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمحافظة الفيوم.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ, واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة, والدكتورة إنجي أباظة مدير التمكين الإقتصادى, ومشروع تنمية الأسرة المصرية بوزارة التخطيط, الأستاذ أحمد رائف نائب رئيس قطاع تطوير المشروعات "إي فاينانس" والأستاذ أحمد الغزالي مدير إدارة إستراتيجية الشمول المالي قطاع التخطيط الإستراتيجي بالبنك الأهلي المصري والأستاذ تامر بدر مدير إدارة قطاع برامج التمويل والشراكات المحلية, والمحاسب أحمد سامح هيكل بقطاع برامج التمويل والشراكات المحلية بالبنك الأهلي المصري, والأستاذ خالد مكي رئيس وحدة الإقراض الرقمي ب "إي أسواق " إحدى شركات "إي فاينانس جروب", والأستاذة دينا وحيد مدير الحساب المالي بشركة "إي أسواق".
أشار محافظ الفيوم إلي أهمية تنفيذ مبادرة الشمول المالي التي ينفذها البنك الأهلي المصري بالتعاون مع شركة "إي فاينانس" بالمحافظة, ودورها في تنمية الأسرة وزيادة الدخل والحد من معدلات الفقر, وتقليل الدعم النقدى المباشر للأشخاص وإعتمادهم علي مشروعاتهم الخاصة لتحسين مستوى معيشتهم وتحقيق التنمية المستدامة, موجهاً بضرورة تحديد القري المستهدفة من المشروع بمختلف مناطق المحافظة, لإقامة ندوات وحملات توعوية للمواطنين لتحقيق النتائج المرجوة من خلال الوصول إلي الفئات الجادة في إقامة المشروعات وتلقي الدعم المعرفي والمالي لتحسين الوضع الإقتصادي علي مستوى المحافظة.
وأوضح نائب رئيس قطاع تطوير المشروعات بشركة "إي فاينانس" أن مشروع الشمول المالي يهدف إلي خلق مصادر للدخل لتحسين مستوى المعيشة, وذلك من خلال التمويل المالي للمشروعات, والعمل علي تنفيذ المبادرات, والندوات التوعوية للمواطنين داخل القري لزيادة خبراتهم, ورفع كفائتهم وتدريبهم لإقامة المشروعات وإدارتها, وتسويقها للحصول علي أفضل النتائج المرجوة.
وأضاف أن هناك خطة لعمل ندوات تعريفية بمشروع الشمول المالي بعدد20 قرية من قري محافظة الفيوم تبدأ بقرية مطول بمركز إطسا وتستمرلمدة ثلاثة أيام يحاضر فيها خبراء من البنك الأهلي المصري وشركة "إي أسواق" .
فيما أوضحت مدير التمكين الإقتصادي بوزارة التخطيط, أن الوزارة تعمل علي وضع الخطة الإستثمارية للدولة وتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة في إطار اهداف رؤية مصر 2030 بما يسهم في زيادة معدلات النمو الإقتصادي والتحول من الإقتصاد غير الرسمي إلي الإقتصاد الرسمي, وبالتعاون مع عدة جهات من خلال عقد البروتوكولات, والشراكات الوطنية لتنفيذ إستراتيجية الشمول المالي, ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة, لتنفيذ المرحلة الاولي ببروتوكول تنمية الأسرة بمحافظة الفيوم,. وذلك من خلال تدريب وتأهيل السيدات علي تكوين فكرة المشروع, وتدريبهن علي كيفية إدارتها, من خلال قطاع الخدمات غير المالية بالبنك الأهلي "رواد النيل" بالشراكة مع "اليونيدو", بالإضافة إلي وضع المعايير والمؤشرات لقياس مدي إستدامة المشاريع التي سوف تنفذ عن طريق السيدات لتحقيق أهداف التمويل المستدام والتنمية المستدامة.
