حيثُ كانتْ وَحدةُ الرصدِ بإدارةِ البيانِ بمكتبِ النائبِ العامِّ قد رصدتْ أولَ أمسِ الخامسِ والعشرينَ من شهرِ إبريلَ الجاري تداولَ مقطعٍ مصورٍ عبرَ مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ يظهرُ به شابٌّ يتتبعُ سيدةً أجنبيةً أثناءَ سيرِها بمنطقةِ وسَطِ القاهرةِ ويتعرضُ لها في الطريقِ بالقولِ والفعلِ حتى أغضبَهَا وحاولتْ إيقافَهُ دونَ جدوى، فباشرتِ النيابةُ العامةُ تحقيقاتِها على الفور.
وقد استهلتْهَا بطلبِ تحرياتِ الشرطةِ حولَ الواقعةِ لتحديدِ أشخاصِ مرتكبِيها، وقد توصلتِ التحرياتُ مساءَ أمسِ إلى تحديدِ هُويتِهِم وهم ثلاثةُ متهمِينَ، ظهَرَ أحدُهُم بالمقطعِ المصورِ، والثاني قامَ بتصويرِه بعدَ أنْ حرّضَهُ هو والمتهمُ الثالثُ على ارتكابِ الجريمةِ، وعليهِ فقد أمرتِ النيابةُ العامةُ بضبطِهِم وإحضارِهِم، وتمكنتِ الشرطةُ من ضبطِهِمُ اليومَ.
وباستجوابِ المتهمينَ الثلاثةِ فيما هو منسوبٌ إليهم منِ ارتكابِ جريمةِ التعرضِ لأنثى بالطريقِ العامِّ، وانتهاكِ خصوصيتِهَا دونَ رضاها بنشرِ المقطعِ المذكورِ، وارتكابِ فعلٍ فاضحٍ عَلانيَةً، فأقروا بارتكابِ الجرائمِ المسندةِ إليهم بدافعِ اللهوِ.
وقد ضُبطَ بحوزةِ أحدِ المتهمينَ هاتفٌ محمولٌ تم فحصُهُ بمعرفةِ النيابةِ العامةِ فعثرتْ به على المقاطعِ المصورةِ للواقعةِ محلِّ التحقيقِ، وبمواجهةِ المتهمينَ بتلك المقاطعِ أقرّوا بصحتِهَا.
وعلى ذلك فقد أمرتِ النيابةُ العامةُ بحبسِ المتهمينَ احتياطيًّا على ذمةِ التحقيقات، وعرضِهِم على مصلحةِ الطبِّ الشرعيِّ لأخذِ عيناتٍ منهم وفحصِها لبيانِ مدَى تعاطيهِم لأيِّ موادَّ مُخدِّرةٍ من عدمِهِ، وإرسالِ الهاتفِ المضبوطِ للجهةِ الفنيةِ المختصةِ لفحصِه.
وجارٍ استكمالُ التحقيقات.