كتب : حمدى صابر / رأفت الديب
دعت النائبة البرلمانية رقية الهلالي وزارةَ التضامن الاجتماعي والمسؤولين عن ملف دور الأيتام بمحافظة سوهاط خاصة، إلى التركيز على خطوات تصحيحية عاجلة وحلول مدروسة لإنقاذ الأيتام الاولاد.
يأتي هذا، في حين تتكرر الانتهاكات في مؤسسات الرعاية التي باتت أقرب لروافد المحاكم وأبواب الحوادث بشكل يتناسى الجميع معه أنها بالأساس مؤسسات رعاية، وذلك عبر اعتماد المسارات الحقوقية والقيمية والاجتماعية وتدعو "الهلالي" إلى إعلاء الجانب الحقوقي والقانوني في أي حلول لهذه الفئة المستضعفة.
وتوضح إلى أنه من الأهمية بمكان رد الاعتبار لمنظومة الحقوق المفترضة للأيتام في ظل أي شكل قانوني مقترح، موضحا أنه رغم وجود قوانين تزعم حماية الطفولة لكن الانتهاكات مستمرة.
وتؤكد أن إنزال سيف العدالة، على رقاب مرتكبي الانتهاكات، مهم لردع من تسول له نفسه التوجه لذلك، مع التوعية الحقوقية والقانونية للمسؤولين عن الأيتام والأيتام أنفسهم "بحيث نقاوم سبل الابتزاز والانحراف".
وأضافت أن أزمة دور الأيتام بسوهاج وسر إنقاذها يمكن في الجانب الاجتماعي القيمي، وهو ما يتطلب بعث المسار الأخلاقي في المجتمع، وتقوية البعد القيمي فيه، فالمسألة قيمية والمجتمع بات ككل يعاني هذا الأمر وأن استهداف الأيتام، واعتبارهم فئة ضعيفة، جعل التعامل معهم يجرى على نحو استغلالي أحيانا، فظهرت الجرائم التي يسمع عنها المجتمع بين الحين والآخر مستهدفة هؤلاء الأيتام.
ويُرجع الأزمةَ كذلك إلى الخلل الأخلاقي للقائمين على مؤسسات رعاية الأيتام، مشيرا إلى أن الرائج أن بعض الأفراد المسؤولين عن هذه الدور ليسوا على مستوى أخلاقي جدير بتحمل مسؤولية الأيتام، ولذلك يجب التدقيق في حاملي هذه المسؤولية.
وتشير إلى أهمية التعامل مع أطفال الشوارع وانقاذهم من براثن الجوع بكل أنواعه، وتحمي إحدى نتائجه وهم الأيتام أينما وجدوا خاصة في دور أعلنت أنها لرعاية الأيتام.
وتري فعالية الحل الديني في مقاومة الانتهاكات ضد الأيتام، مطالبه العلماء بتوعية المواطنين بمخاطر ظلم اليتامى في الدنيا والآخرة، وتعاليم الإسلام بالإحسان إليهم بالمشاعر والكلمات والأفعال، وكفالتهم وتيسير حياتهم، وتجنب قهرهم أو ذلتهم أو إيذائهم باللفظ أو اليد.