كتب : حمدى صابر أحمد
تداول هاشتاج صباح اليوم بإلغاء قايمة المنقولات الزوجية" بين مواقع التواصل الاجتماعي إذ يدعو إلى أن تلغى قائمة المنقولات الزوجية ويقوم الزوج بتجهيز منزل الزوجية كاملًا ويعطي للزوجة مهرها نظير ذلك.
وكان هناك مطالب كثيرة بضرورة إسقاط القائمة لأنها تمثل عبء كبير على الزوج خاصة بعد وقوع الطلاق، والتي تستطيع منها الزوجة الحصول على كل محتويات الشقة المكتوبة في القائمة.
وتدور الأحاديث في الوقت الحالي حول أهمية التخفيف من أعباء الزواج الاقتصادية على الرجل، بينما الجانب الآخر يتحدث عن ضمان حقوق النساء في ذلك الزمان، وأنها قد تتزوج من رجل يبدد كل حقوقها عقب الطلاق.
وقد سبق وأثيرت في مصر تلك القضية خلال مطلع العام الحالي، حين نشر والد عروسة رده على قائمة كتبها العريس بأن من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال ولم يكتب شيء في قائمة المنقولات الزوجية لكن الجديد تلك المرة هو طرح تجهيز الرجل لشقة الزوجية كامل وإعطاء العروسة مهرها.
وأجابت دار الإفتاء على سؤال ما هو حكم الشرع في قائمة المنقولات المنزلية داخل منزل الزوج، وبيان شرعية إمضاء الزوج على هذه القائمة التي سوف يحضرها أهل العروس وجاء رد الدار كالآتي:
قرر الشرعُ الشريفُ حقوقًا للمرأة معنويةً ومالية، وجَعل لها ذِمَّتَها الماليةَ الخاصةَ بها، وفرض لها الصَّدَاقَ، وهي صاحبةُ التصرف فيه، وكذلك الميراث، وجَعل مِن حقها أن تبيع وتشتري وتَهَب وتقبل الهِبَة وغير ذلك مِن المعاملات المالية، ما دامت رشيدةً، شأنُها في ذلك شأنُ الرجل؛ قال تعالى في شأن الصَّدَاق (أي المَهر): ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: 4]، وقال سبحانه: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: