الفيوم : سـعيدبـدوي
تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، ومجابهة جشع واحتكار التجار للسلع، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدداً من الحملات الدورية، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضبط الأسعار ورقابة الأسواق، خلال شهر أبريل الماضي، أسفرت عن تحرير 1802 محضراً لمخالفات تموينية متنوعة.
وأوضح المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية شنت عدداً من الحملات التفتيشية المكبرة، على الأسواق ومحلات بيع السلع ومنافذ بيع اللحوم والمخابز البلدية، بهدف منع احتكار السلع وجشع التجار، والعمل على توفير المعروض من السلع للمواطنين بالأسعار المقررة، وأسفرت الحملات عن تحرير 1802 محضراً.
وأضاف، أن الحملات شملت قطاع المخابز أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات وتم تحرير 1351 محضراً حيالها، بواقع عدد 125 محضراً نقص وزن رغيف الخبر، وعدد 232 محضراً لعدم مطابقة المواصفات، وعدد 18 محضراً لتوقف المخابز عن الانتاج، وعدد 52 محضراً للتصرف وتجميع الدقيق بشكل غير رسمي، وعدد 3 محاضر لأخطاء بالسجلات، ومثلهما لعدم وجود ميزان، ومحضراً لعدم الالتزام بمواعيد العمل المقررة للمخابز، إضافة لعدد 917 محضراً لمخالفات متنوعة بالمخابز.
وأضاف، أنه في مجال الأسواق والمواد البترولية، تم تحرير 451 محضراً لعدد من المخالفات شملت، عدد 222 محضراً لعدم وجود قائمة أسعار أو الإعلان عنها بمكان ظاهر، ومحضرين للبيع بسعر زائد، ومثلهما لسلع مجهولة المصدر، وعدد 3 محاضر لعدم وجود فواتير، وعدد 31 محضراً لانتهاء الصلاحية، وعدد 20 محاضر للعمل بدون ترخيص، وعدد 26 محضراً للحوم غير صالحة، وعدد 95 لعدم وجود شهادة صحية للعاملين، عدد 21 محضراً للتجار التموينيين، وعدد 19 محضراً لتجميع السلع المدعمة، وعدد 10 محاضر بشأن المواد البترولية.
وكشف وكيل وزارة التموين، أنه تم ضبط عدد 210 شيكارة دقيق بلدي، زنة الشيكارة الواحدة 50كجم، كما تم ضبط 2049 كجم لحوم ودجاج وأسماك فاسدة، وضبط عدد 2708 عبوة سلع غذائية وغير غذائية مختلفة الأصناف والأوزان منتهية الصلاحية، و 175 كجم سكر وأرز تموينى تم تجميعه وتخزينه بالمخالفة، وضبط 760 لتر بنزين و 80 لتر سولار، كما تم ضبط عدد 251 عبوة سلع مجهولة المصدر، وعلامة تجارية غير مسجلة، ووغير مدون عليها تاريخ، وغير مصرح بتداولها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لحماية المواطنين.