كتب : حمدى صابر أحمد
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أنه سيتم التعامل طبقا للقانون مع بعض الحالات المضبوطة بتزوير شهادات تلقى اللقاح.
وقال خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، أنه سيتم تحويل الحالات المضبوطة بالتزوير إلى النيابة العامة، لافتاً إلى أن هذه الواقعة تعد جناية، ويوقع عقوبات مشددة على المتورطين فيها، لكونها يسبب ضرراً للمجتمع.
من جانبه أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن تزوير شهادات لقاح كورونا يعد تزوير في محررات رسمية، ويتعامل معاها القانون علي أنها جناية لمن قام بالتزوير وهو الذي ساعد في استخراج الوثيقة، وتصل عقوبتها للسجن من 3 إلى 10 سنوات، حال عدم إثباته أنه لم يقم بالتزوير للمحرر أو استخدمه.
وأضاف فى تصريحات سابقة لبرنامج صباح الخير يا مصر، أن هناك عقوبة أخرى توقع على استخدام الوثيقة المزورة للمواطن، وبالتالي فإن هذا النوع من الجرائم سيخضع لقانون العقوبات لا قانون الخدمة المدنية.
وبدأت وزارة الصحة والسكان، إرسال رسائل للمواطنين تفيد بموعد الجرعة الثالثة المعززة، لمن مضى على تلقيهم الجرعة الثانية ستة أشهر، في نفس مركز التطعيمات الذي تلقى فيه المواطن الجرعة الأولي والثانية.
كان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض في اجتماعه، أمس، تقريراً من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، حول الموقف الوبائي محلياً وعالميا.
وبناء على عرض الوزير، تمت الموافقة على منح جرعة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لمن مضى 6 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية، حيث أوضح الوزير أنه سيتم إرسال رسائل لهذه الفئة المستهدفة من واقع قاعدة البيانات المتاحة، لتحديد توقيت ومكان تلقي اللقاح، مؤكدأً على توافر الجرعات اللازمة من مختلف أنواع اللقاحات، ومضيفاً أنه سيتم توفير 23 مليون جرعة تعزيزية حتى 30 يونيو 2022.