متابعه:محمد الشيمى
ذكرت النائبة الفت المزلاوى بأنه تحتوى نسخة النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعى فى العام الأخير (٢٠١٩ - ٢٠٢٠) الصادرة من جهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء على آلاف البيانات والإحصاءات عن كل ما يتعلق بالتعليم: من طلاب ومدرسين ومدارس .. وفيها اكتشفت أننا نمر بأزمة كبرى تستدعى إجراء إنقاذ سريع وعاجل ولا يفيد معها قرارات الوزير طارق شوقى ولا طريقته فى التعامل مع الأزمة الكبيرة والحقيقية.
لدينا ما يزيد على المليون مدرس بقليل.. هكذا تقول الأرقام الرسمية، لكن يخرج منهم ٥٠ ألفا للمعاش سنويا، فى حين أن نظام التكليف لخريجى كليات التربية قد توقف منذ عام ١٩٩٨. وما قام به وزراء التعليم بعد هذا التاريخ لسد العجز سواء بالمسابقات أو بالتعيين المؤقت أو بنظام الحصة أشبه بالترقيع، وساعد فى تدمير النظام التعليمى، وقلل من ولاء المدرسين لعملهم ولمهنتهم بوجه عام. ومنهم من فضل الدروس الخصوصية بالطبع.
إن سياسة الوزير الحالى ومن سبقه ساهمت فى زيادة عدد المعلمين غير التربويين بالمدارس. الإحصائية تقول إنه فى بعض المحافظات تزيد نسبتهم على النصف، فى حين أن البطالة تتفشى بين خريجى كليات التربية.
عاد مطلع هذا الأسبوع ما يزيد على ٢٣ مليون طالب للمدارس وأزماتهم تتزايد يوما بعد يوم. وبسبب تراكم القرارات الخاطئة مطلوب تدخل عاجل حاسم، وبأسلوب مختلف عما تمارسه الحكومة حاليا.
إننى أدعو من خلال هذه النافذة، إلى عقد مؤتمر موسع عن مشاكل التعليم. أهمها ما يتعلق بنسب العجز الرهيب فى عدد المدرسين، وهو ما صرح به الوزير أكثر من مرة أخرها ما نشرته الصحف عشية أول أمس والذي حاول التعامل معها بحلول غير منطقية، حين دعا الخريجين للتطوع، أو التدريس مقابل ٢٠ جنيها للحصة، ينبغى استثناء التعليم من سياسة التقشف الوظيفى، ففي ظل التوسع بنشر المدارس وزيادة عدد الطلاب.. لا ينبغى التوقف عن توظيف المدرسين وآن الأوان لعودة الــ 36 ألف معلم وتعيينهم فى المدارس سيما وأنهم خلاصة مسابقة كبيرة تقدم لها مئات الالآف من الخريجين، بل وأكثر من ذلك، مطلوب أيضًا الإعلان عن مسابقة جديدة لتعينات جديدة تهدف لسد العجز العام فى المدرسين.