المنيا : مجدي درويش
تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد أعمال تنفيذ عدد من المشروعات بقرية جريس بمركز ابوقرقاص ضمن المرحلة الاولي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تضم 25 قرية تم انهاء المشاريع بنسبة 100% في 6 قري، وجاري العمل في تنفيذ عدد من المشاريع المدرجة بـ 19 قرية.
أكد المحافظ إنه في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإطلاق مشروع قومي يهدف إلى تنمية وتطوير القرى المصرية، فان المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري، تستهدف 192 قرية بنطاق 5 مراكز بالمحافظة وهي مراكز "أبوقرقاص، ملوي، ديرمواس مغاغة ، العدوة ، " بتكلفة تصل تقريبا الى 22 مليار جنيه، لرفع قدرات البنية الأساسية، من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، وللنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وتعليم ووحدات صحية.
وتفقد المحافظ خلال جولته بالقرية أعمال توسعة مدرسة جريس الابتدائية بطاقة 16 فصل ومشروع انشاء صرف صحي جريس ، ومشروع مد وتدعيم وتغيير اقطار شبكات المياه بالقرية .
أعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره، للسيد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي على مشروعات حياة كريمة والتي سيتم تنفيذها بنطاق 5 مراكز بمحافظة المنيا، حيث ستعمل تلك المشروعات على إحداث تغير حقيقي في القرى بالمحافظة.
واجري المحافظ خلال تفقده للمشاريع الجاري تنفيذها، جلسة حوارية مع أهالي قرية جريس، ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية التي تجريها المحافظة مع أهالي القري المستهدفة للتطوير ضمن مبادرة حياة كريمة.
حضر اللقاء دكتور محمد حلمي رئيس مركز ابوقرقاص وممثلي البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري الخدمات و ممثلي الهيئات بالقطاعات المنفذة للمشاريع .
استمع المحافظ، للمقترحات المقدمة من أهالي القرية لتحديد أولويات الاحتياجات المطلوبة للتطوير لخدمة أهالي القرية، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري منها حل عدد من المشاكل الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة، دعم وتدعيم للكهرباء، ومد شبكات الصرف الصحي، وإنشاء مدرسة ثانوي بالقرية.
وشدد المحافظ، على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لوضع خطة متكاملة للتطوير والعمل على رصد الاحتياجات الفعلية والملحة بالقطاعات الخدمية والتنموية والتركيز على الخدمات التي تستهدف أكبر عدد من المواطنين، مشيراً إلى ان اعمال التطوير تشمل كافة القطاعات الخدمية المتعلقة بصورة مباشرة بحياة المواطنين والتي تحقق المصلحة العامة لهم.
