الخبر المصرى/فاطمه رمضان
أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إلزام جميع العاملين بارتداء الكمامات داخل المصالح الحكومية، ومنع دخول أي طالب خدمة من المواطنين للمنشآت الحكومية دون ارتداء الكمامة الواقية مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم حفاظًا على الصحة العامة، لافتاً إلي أنه لن يُسمح بدخول الاجتماعات أو دواوين المديريات وأماكن تقديم الخدمات بدون ارتداء الكمامات، مشيراً الى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين. وشدد "الأنصاري" على أن تعاون المواطنين والتزامهم هو السبب الرئيس في نجاح أي إجراءات تتخذها الدولة، مؤكداً أن الدولة تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، مساء أمس، مع رؤساء المراكز والمدن، وممثلي عدد من القطاعات المختلفة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، لمتابعة الإجراءات التنفيذية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، وكذا متابعة ملفي التصالح وإزالة التعديات. وأكد المحافظ، على أهمية دور الزائرات الصحيات بكافة المدارس، مشدداً على إلزام الطلاب والقائمين على العملية التعليمية بارتداء الكمامات الواقية طوال الوقت وتطهير المكان بصورة دورية، مؤكداً علي ضرورة التوعية في المدارس يومياً باتباع الشروط الصحية والاجراءات الوقائية. وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المحافظ وجه خلال الاجتماع بالتشديد على كافة المواقف وسيارات النقل الجماعي بإلزام الركاب والعاملين بارتداء الكمامات وتعقيم المركبات بصفة مستمرة والتأكد من التهوية اللازمة حرصاً على الصحة العامة، مؤكداً على فحص أي حالات اشتباه مع عزل أي حالة إصابة يتم إكتشافها منزلياً، كما وجه بضرورة التأكيد على كافة المنشآت التجارية بالإلتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها الدولة الخاصة بإعادة فتح تلك المنشآت. وفيما يتعلق بملف التصالح على بعض مخالفات البناء، وجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن بالمتابعة الدورية والتصدي بقوة لأي محاولة بناء مخالف، فضلاً عن العمل على حث المواطنين لسرعة تقديم طلبات التصالح خلال الفترة المقررة لتقنين أوضاعهم، مشيراً إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهداً كبيراً لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون. وأضاف المتحدث الرسمي أن المحافظ تابع مع رؤساء المدن أعمال مراجعة تراخيص البناء ومطابقتها للإنشاءات القائمة لتحقيق الانضباط الكامل، وشدد على إزالة كافة التعديات بمختلف صورها على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مع اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.
