كتبت:العنود انس عمر .
تعتزم المملكة العربية السعودية فتح باب التأشيرات الجديدة لاستقبال العمالة المصرية بداية من غد الأول من أكتوبر، بدون أي التزامات جديدة باستثناء شهادة "pcr" الخاصة بتحليل فيرس كورونا- بحسب عبد الرحيم المرسي، نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة.
وقال المرسي إن المملكة العربية السعودية طلبت عودة ما يقرب من نصف مليون عامل مصري إلى أعمالهم، بعدما منعهم فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية خلال الأشهر الماضية من العودة.
وتابع بأن عدد العمالة المصرية التي تعمل بالمملكة العربية السعودية نحو 2 مليون و500 ألف عامل، يعملون فى تخصصات مختلفة مقارنة بعام 2019، حيث كان يعمل بالمملكة 2 مليون و700 ألف عامل، أي بتراجع 200 ألف عامل خلال عام.
وأوضح أن المملكة تحتل المرتبة الأولى بين دول الخليج من حيث عدد المصريين العاملين بها، حيث تستأثر بـ70% من العمالة المصرية، تليها الإمارات في المرتبة الثانية حيث تستقبل مليونًا و500 عامل مصري، وفي المرتبة الثالثة تأتي الكويت بنحو 700 ألف عامل.
وكشف "المرسي" عن أن زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا ساهم فى زيادة الطلب من جانب السعودية على الأطباء المصريين، مؤكدًا أن سوق العمل بالخارج تأثرت بأزمة الفيروس، وهناك متغيرات كثيرة حدثت فى أسواق العمل العربية، منها تطبيق النظم الرقمية والإلكترونية، والتعامل "أون لاين" بسبب الأزمة، ما يتطلب توافر مهارات التعامل عن بُعد لراغبى العمل بالخارج.
وذكر "المرسي"، أن 177 ألف عامل مصري استقروا في مصر بعد فتح خطوط الطيران، وعودة الحياة إلى طبيعتها، وذلك وفق إرادتهم، وبدون أي تسريح لهم من دول الخليج.
ونفى نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة، حدوث أي مستجدات فيما يتعلق بالعمالة المصرية بالكويت، وذكر أن المشكلة الوحيدة الجماعية التى حدثت هناك تتعلق بالعالقين، أما باقي المشكلات فهي "فردية".
وأوضح أن تأشيرات العمل الجديدة ما زالت متوقفة في دولة الكويت، بينما لم تسمح الإمارات إلا بالتأشيرات السياحية فقط، مؤكدًا أن هناك استقرارًا فى أوضاع العمالة بسلطنة عمان.