المنيا: هالة الريدي.
شهدت المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، بمراكز محافظة المنيا، اليوم الجمعة، اقبالاً كبيراً من المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء، وذلك عقب قرار اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بخفض مقابل التصالح وتقنيين الأوضاع في بعض مخالفات البناء، والذي أقرته اللجان المشكلة لهذا الغرض واعتمده المحافظ.
أكد المحافظ، على انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بالإضافة الى أيام الجمعة والسبت، واعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.
قال المحافظ اإن قرار خفض مقابل التصالح وتقنيين الأوضاع في بعض مخالفات البناء، يأتي في إطار الاستجابة لمطالب المواطنين راغبي التصالح، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، واستجابة لطلبات المواطنين الراغبين في التصالح في بعض مخالفات البناء.
وناشد المحافظ المواطنين للإسراع في سداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح في مخالفات البناء، مؤكداً أن 15 أغسطس الجاري هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح، حيث يجرى استلام كافة الطلبات في المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة، مشيرًا الى استمرار حملات ازالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة للحد من المخالفات.
وأوضح المحافظ ان هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء، وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتاً الى انه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.
ووجه محافظ المنيا، قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم جميع التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون مشدداً على ضرورة تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.