اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وذلك بحضور السيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، والسيد محمود منتصر العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي.
وصرح المتحدث الرسمي بأن الاجتماع شهد استعراض السيدة وزيرة التخطيط نشاط بنك الاستثمار القومي، والذي يعد من أحدي اجهزة الدولة الاقتصادية والاستثمارية التي تقوم بتعبئة التمويل المحلي لصالح تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة، بالإضافة إلى دخول البنك كمساهم مباشر في العديد من المشروعات ذات الطابع القومي في إطار خطط اجهزة الدولة الهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وعرضت الدكتورة هالة السعيد في هذا الإطار نتائج عمل اللجنة المتخصصة التي تشرف على خطة التطوير الإداري والهيكلي للبنك.. وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في بلورة الدراسات والخطط المتخصصة بهدف حوكمة وتطوير البنك وتحسين أدائه.
واطلع الرئيس خلال الاجتماع على موقف تطوير المنظومة الضريبية، حيث عرض السيد وزير المالية المحاور الرئيسية المختلفة لتطوير المنظومة، والتي ترتكز إلى إطارين أساسيين، وهما تطوير السياسات الضريبية والإدارة الضريبية، وما يتضمنه ذلك من محاور فرعية، بما في ذلك تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالضرائب، وميكنة إجراءات السداد والتحصيل، وتطبيق التحول الرقمي من خلال الإقرارات الضريبية الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية ومقار مصلحة الضرائب، وتنمية قدرات العنصر البشري، مؤكدا أن تلك الخطوات والجهود من تطوير قد أسهمت في تعزيز مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على نحو انعكس علي جدارة آليات تحصيل الإيرادات الضريبية ومن ثم زيادتها مقارنةً بالأعوام السابقة.
وقد وجه الرئيس بسرعة إنجاز محاور تطوير وتحديث المنظومة الضريبية وفق الجدول الزمني المحدد، خاصة ما يتعلق بالتحول الرقمي، وذلك في إطار النهج الاستراتيجي للدولة بتعزيز مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة من خلال الرقمنة والتحديث الشامل الذي يحقق جدارة ودقة البيانات والإجراءات.
وقام الدكتور محمد معيط بعرض الموقف فيما يخص إنهاء وفض المنازعات الضريبية وجهود لجان الطعن الضريبي في هذا الإطار بهدف صون موارد الدولة والمال العام، مشيرا إلى أنه قد تم إنجاز ١٧٣ ألف ملف ضريبي في هذا الصدد، بإجمالي محصلات مقدارها ١٦٨ مليار جنيه لصالح خزانة الدولة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية قام أيضا باستعراض ما انتهت إليه جهات ومؤسسات التصنيف العالمية بخصوص تقييم آخر تطورات الموقف المالي والاقتصادي على مستوى العالم، موضحا قرار تلك المؤسسات بالإبقاء على التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري دون أي تعديل، وكذلك الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة لأداء الاقتصاد المصري، بما يؤكد ثقة قطاع الأعمال الدولي في أداء الاقتصاد المصري وآفاق تطوره مستقبلا.
ولفت إلى أن مصر تعد الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي تحقق هذا الإنجاز بالحفاظ علي تصنيفها الائتماني على الرغم من التداعيات الاقتصادية الشديدة لجائحة فيروس كورونا، الأمر الذي ما كان أن يتحقق بدون جهود الإصلاح الاقتصادية العميقة والناجحة التي قامت بها الدولة المصرية على مدى السنوات الأخيرة.