كتب / صلاح متولي
أعلنت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" إسقاط العقوبة الموقعة على مانشستر سيتي بالإيقاف لمدة عامين عن المشاركة بالبطولات الأوروبية.
كما قرر (كاس) تقليص الغرامة المالية والتي كانت مقدرة بقيمة 30 مليون يورو إلى 10 مليون يورو.
وكان يويفا قد أصدر قراره في فبراير الماضي، بحرمان مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين بجانب تغريمه ماليا بسبب خرق القواعد اللعب المالي النظيف.
واستنكر سيتي تلك الادعاءات، وذكر في بيان سابق أنه "يشعر بخيبة أمل" من العقوبة المفروضة عليه، كما توجه إلى المحكمة الرياضيبة لتقديم استئناف ضد العقوبة.
وكانت عقوبة يويفا تمت بناءً على التحقيق الذي نشرته مجلة "ديرشبيجل" المتخصصة في تسريبات كرة القدم.
وزعمت المجلة أن سيتي عقد اتفاقًا سريًا مع الاتحاد الأوروبي عام 2014 لتجنب الإيقاف المحتمل في دوري أبطال أوروبا بسبب خرق لوائح اللعب المالي النظيف.
كما أكدت المجلة الألمانية أن الشيخ منصور بن زايد رئيس مانشستر سيتي، عقد صفقات رعاية للفريق، مع بعض الشركات الإماراتية بأمواله الخاصة، كنوع من أنواع التحايل على قوانين اللعب المالي النظيف، وهو ما يعد انتهاكًا لقواعد اللعب المالي النظيف في حال التحقيق في الأمر وثبوت صحته.
كما أمرت المحكمة تقليص الغرامة المالية الموقعة على السيتي والتي قدرت بـ30 مليون يورو، إلى 10 ملايين فقط.
وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، قرر في فبراير/ شباط الماضي، حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات الأوروبية في الموسمين المقبلين وتغريمه 30 مليون يورو، بدعوى "ارتكاب انتهاكات جسيمة فيما يخص قواعد اللعب المالي النظيف".