الخبر المصري : أيمن بحر
سحب البرلمان التونسي ، اليوم الخميس، الثقة من راشد الغنوشي المتقلب منصب رئيس البرلمان، وذلك رسميا؛ بعد إيداع لائحة سحب الثقة بمكتب مجلس النواب عقب وصولها للنصاب القانوني اللازم لمثل هذا الإجراء.
وأودعت لائحة سحب الثقة من الغنوشي من جانب 3 كتل هي: (تحيا تونس، والكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح).. بالإضافة إلى الحصول على الموافقة من نواب كتل أخرى ومستقلين ليصل تعداد التوقيع بالموافقة إلى 73.
وأكد رئيس كتلة الديمقراطية هشام العجبوني أن لائحة سحب الثقة من الغنوشي بلغت النصاب القانوني بنحو 73 صوتا.
وقالت النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو إن الكتلة تنتظر جمع أكثر ما يمكن من التوقيعات لإيداع اللائحة بعد ذلك في مكتب البرلمان لطلب عقد جلسة عامة للنظر في سحب الثقة من الغنوشي.
ولفت عضو مجلس النواب عن الكتلة الديمقراطية والقيادي في حركة الشعب، هيكل المكي إلى أن معظم النواب يرغبون بسحب الثقة من الغنوشي.
وأضاف المكي أن المشهد السياسي بدأ يتبدل ضد حركة النهضة وأن المشهد المستقبلي في تونس يجب أن يبنى دون مشاركة النهضة.وكان رئيس الحكومة التونسية المستقيل إلياس الفخفاخ قد قرر الأربعاء الماضي، وباعتباره رئيسا لحكومة تصريف الأعمال إقالة جميع وزراء حركة النهضة وإعفائهم من مناصبهم.
وشملت قائمة وزراء النهضة المقالين: وزير الدولة للنقل واللوجستيك محمد الأنور معروف، ووزير الصحة عبداللطيف المكي ووزير الشئون المحلية، لطفي زيتون، ووزير التجهيز، منصف السليطي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم شورى، ووزير الشباب والرياضة، أحمد قعلول.
وفي وقت سابق من الأربعاء قدم رئيس الوزراء التونسي استقالته.
وذكر بيان حكومي أن الفخفاخ قدم استقالته للرئيس قيس سعيّد، وذلك بعد تزايد الضغوط في البرلمان للإطاحة برئيس الوزراء بسبب شبهة تعارض مصالح.
ويتعين على سعيّد الآن اختيار مرشح جديد للمنصب، لكن البرلمان منقسم بشدة بين أحزاب متنافسة وسيؤدي الإخفاق في تشكيل ائتلاف حكومي آخر لإجراء انتخابات.
ويتسبب انهيار حكومة الفخفاخ بعد مرور أقل من 5 أشهر على تشكيلها في مزيد من التأخير لإصلاحات اقتصادية عاجلة كما يُعّقد جهود التعامل مع أي تفش جديد لحالات الإصابة بفيروس كورونا بعد أن سيطرت تونس على الموجة الأولى للمرض.