كتب: أيمن بحر
حسم وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت الأربعاء الجدل بشأن إمكانية تأجيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستعرفها المملكة سنة 2021.
وعقد لفتيت رفقة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، اليوم بمقر وزارة الداخلية بالرباط، اجتماعا مع الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، وذلك في إطار اللقاءات المزمع عقدها على مستوى وزارة الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية لتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن وزارة الداخلية تعقد هذه الاجتماعات في سياق منهجية التشاور المثمر والحوار البناء التي تعتمدها الحكومة لتبادل الرأي مع الفاعلين السياسيين بشأن القضايا الوطنية الكبرى ومنها مسألة الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستعرفها المملكة سنة 2021، والتي تعتبر سنة انتخابية بامتيازومن شأن اعتبار عام 2021 سنة انتخابية بامتياز أن ينهي الجدل الذي كان يدور في الأوساط السياسية بشأن احتمال تأجيل الاستحقاقات الانتخابية.
وسيجري خلال العام المقبل تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية علاوة على انتخابات ممثلي المأجورين ثم مجلسي البرلمان.واستهل وزير الداخلية هذا الاجتماع بالتأكيد على أهمية هذا اللقاء الذي يهدف إلى العمل على الإعداد الجيد والمبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بمختلف أنواعها. كما سيشكل البداية الفعلية لورش المشاورات حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من أجل تكريس توافق يمكن من مواصلة وتعزيز الإصلاحات السياسية التي باشرتها المملكة، وإضفاء دينامية جديدة على العمل السياسي والمؤسسات السياسية، بما يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين
كما جدد التأكيد على حرص الوزارة الكبير على ضمان وحماية التعددية الحزبية، طبقا للتوجيهات الملكية والإنصات إلى الفاعلين السياسيين والتفاعل مع القضايا التي تستقطب اهتمامهم
وشدد على أن المحطات الانتخابية المقبلة تتطلب من الجميع العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لإجرائها في مناخ يسوده التنافس الشريف ويحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين والهيئات السياسية والعمل على ترسيخ ثقة المواطن في صناديق الاقتراع والمؤسسات التمثيلية التي تفرزها.