كتبت: آية محمد
لم ننته بعد من ملف تجارة الأعضاء البشرية، الذي مازال مفتوحا حول العالم، وتعاني منه الشعوب، حتى ظهر ملف آخر جديد هو بيزنس بلازما الدم عقب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وتحول الأمر أيضا من التبرع إلى التجارة .
ولكن للأسف!! فتح فيروس كورونا الباب على مصراعيه للاستغلال.. وتحول الأمر من التبرع إلى التجارة والربح، ما أدى لظهور سوق بلازما الدم للمتعافين.
إنها كمية قليلة من بلازما الدم يتبرع بها الشخص المتعافي، ويتم حقنها للشخص المصاب، خاصة الحالات الحرجة التى تم وضعها على جهاز التنفس الصناعي؛ نظرا لما أثبتته هذه الطريقة من نجاح في تحسن الحالة وتماثلها للشفاء خلال 72 ساعة فقط، وشرعت مصر بالفعل في استخدامها في الفترة القليلة الأخيرة.
وتتلخص فكرة علاج بلازما الدم للمتعافين في أن البلازما تحتوي على أجسام مضادة للفيروس تعمل على مهاجمته وتحفز جهاز المناعة وتساعده في إضعاف الفيروس وقتله.
رأي الشرع
أما من ناحية الشرع.. فهناك من جعلها تبرعا جائزا شرعا، وهناك من أباح تجارة أو بيزنس بلازما الدم عن تراض بين المتعافي والمصاب.
وقالت دار الإفتاء إن "هذا هو أمر جائز شرعا، ولا حرج فيه، ويعد ذلك من المسئولية المجتمعية التي تقع على كاهل المتعافين من فيروس كورونا ، ويثاب الشخص على ذلك.. طبقا لقوله تعالى: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".
ومن ناحية أخرى فقد أفتى المجمع الفقهي العراقي بتحريم تجارة أو بيزنس بلازما الدم ، والتحريم يقع على الطرفين من يبيع ومن يشتري.
ووصلت أسعار بلازما الدم في العراق إلى ألفي دولار، حسبما نقلت وسائل إعلام دولية ومحلية، أن كيس بلازما الدم للمتعافين من كورونا وصل سعره إلى ألفي دولار.
وأوضحت التقارير أن مصاب كورونا كان منبوذا في العراق، خاصة مع ارتفاع أسعار بلازما الدم للمتعافين، والتي أقرتها السلطات الصحية لعلاج الحالات الحرجة، ووصلت إلى ألفي دولار، تحول الشخض المتعافي إلى إنسان مهم يبحث الجميع عنه، وفتحت له باب الاستغلال على مصراعيه.
جدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، كانت قد ناشدت المتعافين من فيروس كورونا ، التبرع ببلازما الدم الخاص بهم بعد مرور 14 يوما من شفائهم؛ وذلك لما تمليه علينا المهنة من أخلاق بأن عملية التبرع تكون اختيارية وليست إجبارية.