مصطفى الجداوي
قضت المحكمة الاجتماعية الخامسة عشرة في برشلونة أمس لصالح نادي برشلونة في الخلاف الذي دار بين النادي مع نيمار جونيور بعد أن اشتكى البرازيلي ناديه السابق لعدم دفع كامل قسط التجديد وقع في عام 2016، قبل 13 شهرًا من دفع بند الإنهاء البالغ 222 مليون دولار للمغادرة إلى باريس سان جيرمان.
وافق النادي مع اللاعب على علاوة تجديد أو مكافأة توقيع بقيمة 64.4 مليون يورو، دفع برشلونة منها دفعة أولى بقيمة 20.750.000 يورو وترك 43.650.000 يورو مستحقة، لم يدفع برشلونة لهم لأنهم قبل يوليو 2017، عندما اضطروا إلى دفعها، بدأوا بالفعل في رؤية أن نيمار وافق على الهروب مع باريس سان جيرمان، وهكذا، أودع النادي الكتالوني في كاتب العدل في برشلونة المال في انتظار ما فعله اللاعب وفي 3 أغسطس، أصبحت مسيرتهم رسمية.
بالفعل كلاعب في باريس سان جيرمان، اشتكى نيمار برشلونة لدفع له 43.65 مليون دولار من مكافأة التوقيع ورفض النادي لأنه دافع عن هذا المبلغ الذي سيدفعه إذا أوفى بعقده الكامل المتجدد، في الواقع، طالب برشلونة بإعادة الجزء النسبي الذي اعتبره أن نيمار اتهم بدون مبرر.
أمس، اتفق القاضي مع برشلونة، لأنه قدر أن المهاجم كان عليه أن يجمع، من بين تلك الـ 64.4 مليون من علاوة التجديد، كان عليه أن يجمع النسبة بالتناسب مع 13 شهرًا (أولئك الذين كانوا في النادي منذ تم تجديده حتى ذهب إلى باريس سان جيرمان)، وهذا يعادل ما يقرب من 14 مليون (على وجه التحديد 13،953،332 يورو)، بما أن برشلونة قد دفع بالفعل 20،750،000 يورو، فإن الفرق هو ما يجب أن يعود به المهاجم إلى كيان برشلونة، ومن ثم، قدر القاضي مقدار العقوبة بمبلغ 666 796 6 يورو.
لا يوافق نيمار على هذا القرار، وفقًا لما ابرزته صحيفة ’’موندو ديبورتيفو’’، لأنه يرى أنه بمجرد التوقيع على ’’مكافأة التوقيع’’، كان مطلوبًا منه جمع 64.4 مليونًا بالكامل، حيث لا يوجد في العقد ما ينص على أن قسط التجديد هذا مشروط البقاء في النادي خلال سنوات العقد الخمس الجديدة.
وأكدت مصادر قريبة من اللاعب أن محامي نيمار سيستأنف الحكم إلى المحكمة العليا في كتالونيا، وهي محكمة أعلى يجب أن تحكم الآن في القضية إذا قرر الطرف الخاسر تقديم استئناف.