كتبت رولا النقيب.
قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، إنه “ليس متفائلاً بتحقيق أي تقدم في المفاوضات الجارية حول سد النهضة، بسبب استمرار بعض العراقيل، والتي ظهرت خلال الاجتماعات مع السودان وإثيوبيا.”
وأضاف المتحدث باسم الوزارة، المهندس محمد السباعي، أنه في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بورقة توفيقية أعدتها السودان تصلح لأن تكون أساساً للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد في 11 يونيو الجاري، بمقترح “مثير للقلق” يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل السد.
وتابع، أن المقترح الأثيوبي، الذي رفضته مصر والسودان، يؤكد مجدداً استمرار الاختلافات وصعوبة التوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة.
وكشف المتحدث عن بعض أوجه “العوار” في الطرح الإثيوبي الأخير، ومنها:
** أولاً: في الوقت الذي تسعى فيه مصر والسودان للتوصل لوثيقة قانونية ملزمة تنظم ملء وتشغيل سد النهضة، وتحفظ حقوق الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تأمل في أن يتم التوقيع على ورقة غير ملزمة تقوم بموجبها دولتي المصب بالتخلي عن حقوقهما المائية والاعتراف لإثيوبيا بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.
** ثانيا: أن الطرح الأثيوبي يهدف إلى إهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما في ذلك الاتفاقات التي خلصت إليها جولات المفاوضات التي أجريت مؤخراً بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي.
** ثالثاً: الورقة الإثيوبية لا تقدم أي ضمانات تؤمن دولتي المصب في فترات الجفاف، والجفاف الممتد ولا توفر أي حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة التي قد تترتب على ملء وتشغل سد النهضة.
** رابعاً: تنص الورقة الإثيوبية على حق أديس أبابا المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء، وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتي المصب أو أخذها في الاعتبار.
واختتم المتحدث تصريحاته بالقول إن هذا الموقف الإثيوبي “مؤسف وغير مقبول، ولا يعكس روح التعاون وحسن الجوار التي يتعين أن تسود العلاقات بين الأشقاء الأفارقة وبين الدول التي تتشارك موارد مائية دولية.”
ولم يتسنى الحصول على تعقيب فوري من الجانب الإثيوبي بشأن ما ذكره المتحدث باسم وزارة الري المصرية، لكن إثيوبيا، شددت في وقت سابق، على التزامها بإجراء حوار حقيقي حول المبادئ التوجيهية لعملية ملء وتشغيل سد النهضة.
وقالت وزارة المياه والري الإثيوبي، إن أديس أبابا ملتزمة بإجراء حوار حقيقي حول المبادئ التوجيهية لقواعد الملء والتشغيل السنوي للسد، داعية لضرورة “الاحترام الكامل لإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث حول سد النهضة في 2015.”
وشددت على ألا يتجاوز المراقبين دورهم الرقابي بحسب الاتفاق، وتبادل الخبرات الجيدة عندما تطلب منهم الدول الثلاث.
كما أعلنت الاتفاق حول اعتماد اختصاصات المراقبين في مفاوضات سد النهضة ومقارنة الوثائق المتبادلة والتركيز على المفاوضات القادمة بشأن الخلافات العالقة مع دولتي المصب مصر والسودان.
وقالت في بيان صادر عن الوزارة، الجمعة، إن مفاوضات اليوم الثالث بين الدول الثلاث كانت بشأن المبادئ التوجيهية والقواعد لعملية التعبئة الأولى والتشغيل السنوي لسد النهضة وترأسته إثيوبيا.
وتخوض الدول الثلاث مفاوضات شاقة منذ سنوات لمعالجة مخاوف مصر من سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا (دولة المنبع) على النيل الأزرق وتخشى القاهر من تأثيره على حصتها من مياه النيل.