كتب... اسلام عبد الدايم
في اطار اجتماعات الاتحاد المصري لكرة القدم مع الأنديه من اجل المناقشة حول موضوع عودة الدوري مرة أخري والتي كانت قد حملت العديد من الآراء و الاختلافات ما بين مؤيد و معارض
فقد دعا اتحاد الكرة رؤساء أندية القسم التاني اليوم ؛ وذلك من أجل مناقشة قرار عودة الأنشطة الرياضية للأندية في ظل تطبيق كافة التدابير الاحترازية والطبية التي يجب اتخاذها في الفترة المقبلة
وقد ناقش المهندس '' عمرو الجنايني '' رئيس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة مع الأندية وكانت بين مؤيد ومعارض حيث وافق رؤساء أندية '' المنصورة و فاركو و أبو قير للأسمده و غزل المحلة '' علي عودة النشاط الرياضي
و رفض البعض الآخر عودة الدوري وهما '' دكرنس ،و بيلا ،و مالية كفر الزيات ، و الرجاء المطروحي ، و الحمام المطروحي ، و دمنهور و بلدية المحلة والأوليمبي ''
حيث رفضوا بسبب قلة الامكانيات المادية وصعوبة تأهيل اللاعبين للعودة وهو ما سيؤثر عليهم في بداية الموسم الجديد ؛ بسبب ضيق الوقت
كما ناقشت تغيير بنود لائحة اتحاد الكرة المصري منها عدد اعضاء مجلس ادارة الاتحاد ، وتم اقتراح ان يكون هناك ٩ مقاعد من بينهم الرئيس و النائب وللمرأه وعدد ٦ أعضاء
واقتراح مدة البقاء في المناصب كحد أقصي ٨ سنوات وعن شرط السن فقد تم التوافق على أن يكون سن المترشح من ٣٠ إلى ٧٠ سنة وذلك بعد إجراء الكشوفات الطبية المطلوبة
ومناقشة تعديل شرط التجنيد على أن يكون نصها متوافق مع الدستور المصري كالآتى :
أن يكون المترشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للدستور
وقد ناقش الإجتماع ضرورة تكوين روابط الأنديه للقسمين الاول والثانى كمرحله اولى للدورى المصري أسوة بدول العالم على أن يكون لها لائحة خاصة وذمة مالية منفصلة وإنتخابات لها مكونه من خمسة اعضاء بالإنتخاب مرشحين من الانديه على ألا يكون من العاملين بالنادى أو عضو مجلس اداره خلال مده عملهم ، وتكون مهمتها تنظيم المسابقات بكل تفاصيلها
وطبقاً للقانون المنظم لذلك وكذلك تسويق المسابقه بالتنسيق مع رابطه القسم الاول
و من شروط الترشح لهذه الرابطة هو أن يكون المترشح حاصل على مؤهل عالى أيضاً كذلك لا تضارب مصالح بين وظيفته ووجوده بالرابطة
كما حددوا أن أحد شروط الترشح للاتحاد بند مدة عمله فى مجالس الاداره إما عضو مجلس إدارة لدورة كاملة ٤ سنوات على الأقل أو لاعب درجة اولى لمدة ١٠ مباريات أو لاعب لدورى القسم الثانى لمدة ٢٠ مباراه على الأقل او حكم درجه اولي و تفعيل بند تضارب المصالح