كتب: هاني قاعود
قدمت المملكة العربية السعودية ، 16 مليار دولار من المساعدات التنموية والإنسانية لدعم اليمن، تشمل ما قدمته المؤسسات والمراكز السعودية الخيرية والإنسانية من مئات البرامج، وعلى رأسها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي نفذ 474 مشروعا في 21 قطاعا بالجمهورية اليمنية معتمدة على معايير الإنسانية وعدم التحيز والتقيد بالقانون الدولي الإنساني، وذلك منذُ إنشائه في مايو 2015م وحتى أبريل 2020.
وبلغ عدد المشروعات التي نفذها المركز للقطاع الصحي 211 مشروعًا، و90 مشروعًا لقطاع الأمن الغذائي، و26 مشروعًا نفذت في مجال دعم وتنسيق العمليات الإنسانية، و21 مشروعًا في التعافي المبكر، و27 مشروعا في قطاع المياه والإصحاح البيئي، و29 مشروعًا في مجال الإيواء، و21 مشروعًا في الحماية، و15 مشروعًا في القطاع التعليمي، و7 مشاريع في الخدمات اللوجستية، و7 مشاريع أخرى في التغذية، ومشروع واحد في الاتصالات في حالات الطوارئ، فضلاً عن 20 مشروعًا في قطاعات أخرى.
ولا يقتصر الدعم الذي قدمته المملكة للأشقاء في اليمن على توفير الغذاء والمساعدات الإنسانية لملايين المستفيدين من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وحسب، بل يتم تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع والمبادرات من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في 7 مجالات وهي الصحة والتعليم والطاقة والنقل والمياه والزراعة والثروة السمكية، التي كان من شأنها دعم الاقتصاد وتثبيت الأمن والاستقرار وتوفير فرص العمل للأشقاء اليمنيين.
واشتملت تلك المشروعات على 18 مشروعًا صحيًا، و45 مشروعًا تعليميًا و30 مشروعًا في قطاع المياه و26 مشروعًا في قطاع المباني الحكومية و23 مشروعًا في قطاع النقل و20 مشروعًا في قطاع الطاقة و13 مشروعًا في قطاع الثروة السمكية واستفاد منها مئات الآلاف من الشعب اليمني في عدة محافظات يمنية.
وتحظى الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة في اليمن بتقدير دولي كبير، لا سيما مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" الذي نجح حتى الأن في نزع 167.303 لغمًا قامت الميليشيات الحوثية المارقة بزراعتها في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
ويتبنى المركـز مشـروعًا لإعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في النـزاع المسلح باليمــن، وهــو مشــروع ســعودي إنسـاني نوعـي، أنطلـق مـن محافظة مأرب في سبتمبر 2017م.
وقامت المملكة بإيداع مبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني، وذلك في إطار تعزيز الوضع المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية الشقيقة لاسيما سعر صرف الريال اليمني، كما واصلت دعمها لاقتصاد الأشقاء في اليمن عبر تقديم 200 مليون دولار منحة للبنك المركزي للمحافظة على قيمة الريال اليمني ودعم اقتصاده.
وبينما تكرس إيران جهودها للعمل على زعزعة الاستقرار في اليمن وتدمير بنيته التحتية باستخدام ذراعها المتمثل في جماعة الحوثي، فإن الوجود السعودي باليمن يرتكز إلى تدعيم أركان الدولة اليمنية وتعزيز تماسكها ووحدة أراضيها، وتقديم الدعم الإنساني لجميع أبناء الشعب اليمني الذي يعاني من جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية.
ومنذ انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية في اليمن على الشرعية الدستورية، تكبد الاقتصاد اليمني خسائر أثرت فى التنمية وتسببت في انهيار العملة الوطنية مما رفع معدلات التضخم، وأدى إلى تدهور الخدمات الاجتماعية وتسبب في اندلاع مآسي إنسانية لا حصر لها.
ووفقا للمتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الطيار الركن تركي المالكي فإن الحوثيين تسببوا في الكثير من المشكلات التي تؤثر سلبا وبصورة مباشرة على الاقتصاد اليمني، وفي مقدمتها عمليات النهب المستمرة التي تجاوزت أكثر من 5.2 مليارات دولار وأكثر من 800 مليار ريال يمني يجري تحصيلها من الضرائب في الموانئ التي تخضع لسيطرة الميليشيات الحوثية، فيما قامت المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بسرقة مليار دولار من المؤسسة العامة للتأمينات في صنعاء.
وتسعى السعودية مع أعضاء تحالف دعم الشرعية باليمن للحد من الانتهاكات الحوثية للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية، كما تبذل المملكة جهودًا حثيثة لتأمين إمدادات الطاقة ومسارات الخطوط البحرية بالممرات الدولية في ظل الأنشطة العدائية التي تقوم به جماعة الحوثي لخدمة الأهداف الإيرانية الساعية للإضرار بالاقتصاد الدولي.
ولم يثن انشغال المملكة العربية السعودية بقيادتها العسكرية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن استمرار مساعيها الرامية لإقرار السلام الشامل باليمن.
وتمثل هذا الاهتمام برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في نوفمبر 2019م التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتكون خطوة مهمة لتوحيد المجتمع اليمني، ومثالا إيجابيا للتوصل إلى حل وسط ومقبول في ظل الظروف التي يمر بها اليمن.