كتب: حمدي صابر أحمد
جاءت أزمة كورونا لتكشف النقاب عن تجار الإقامات بالكويت الذين يستنزفون أموال المصريين استغلالا للأزمة الصحية التي تمر بها دول العالم بسبب انتشار هذا الفيروس اللعين.. ولكن أتت الرياح بما لا تشتهى الأنفس، حيث وجد تجار الإقامات أنفسهم تحت مجهر وزارة الداخلية الكويتية والجهات الأخرى المعنية، كما أصبحوا مثار غضب ونقمة لدى المواطنين، الذين ضاقوا ذرعا بأفعالهم، وأصبحوا أكثر استياء من أي وقت مضى بسبب الخلل في التركيبة السكانية، فى سابقة الأولى من نوعها تفتح صحيفة القبس بالكويت تحقيقا موسعا فى تجارة الإقامات.
وكان لا بد من فتح هذا الملف الشائك مجددا، وذلك بعد التطورات الأخيرة والأحداث المثيرة التي تفجرت، إثر تفاقم وباء كورونا، والأزمة الكبيرة التي حدثت في مراكز إيواء مخالفي الإقامة المصريين، الذين وقع كثير منهم ضحية أبناء جلدتهم، الذين اتفقوا معهم على بيعهم إقامات في الكويت. ..وتتلقى الشكاوى والبلاغات عبر الواتس آب انطلاقا من مسئوليتها الإعلامية ودورها الوطني والمجتمعي، تواصل صحيفة القبس فتح ملف وسطاء تجار الإقامات المأساوي، وتخصص رقم 0096597981073 على الواتس أب لتلقي البلاغات والشكاوى لنشرها، انتصارا لدولة القانون، ومساهمة في مساندة الضحايا، الذين باعهم أبناء بلدهم لتجار السحت.
وظهرت مفاجآت مثيرة وتفاصيل غريبة حول وسطاء من الجنسية المصرية يعملون لمصلحة تجار الإقامات ، أو بالأحرى «تجار السُّحت»، والذين يستعينون بسماسرة يقيمون في القاهرة والمدن المصرية الكبرى ويتولون عملية جلب الشباب الراغبين في القدوم إلى الكويت، والاتفاق معهم على المبالغ المطلوبة لقاء الحصول على الإقامة.
وبعد أن أجرت القبس تحقيقات في السابق، كشفت فيها عن «مافيا» لتجارة الإقامات من مصر لمصلحة «مجرمي تجارة البشر في الكويت»، كان لا بد من فتح هذا الملف الشائك مجدداً، وذلك بعد التطورات الأخيرة والأحداث المثيرة التي تفجّرت إثر تفاقم وباء «كورونا» والأزمة الكبيرة التي حدثت في مراكز إيواء مخالفي الإقامة المصريين، والذين وقع كثير منهم ضحية أبناء جلدتهم ممن اتفقوا معهم على بيعهم إقامات في الكويت، وصوّروا لهم أن الأمور وردية، وأن حلم الثراء السريع سيتحقق في زمن قياسي، ومن ثم سيصبح الثمن الذي دفعوه لشراء الإقامة في جيوبهم خلال أسابيع أو أشهر على أقصى تقدير! وهو ما يعد بيعاً للوهم.
وكشفت التحقيقات الأخيرة التي أجرتها النيابة العامة في قضايا تجارة الإقامات، عن منظومة متكاملة ودوائر مشبوهة لاستقدام العمالة على شركات «على الورق فقط».
وقد أدلى ضحايا تجارة الإقامات باعترافات ومعلومات، قادت إلى هؤلاء السماسرة الذين يعملون في مصر لمصلحة تجار البشر في الكويت، ويتراوح سعر الفيزا الواحدة بين 1200 و1800 دينار، وتصل إلى 2000 دينار لمهنة السائق، ويحصل وسطاء هذه التجارة، التي تتنافى مع القوانين والقيم الإنسانية، على نسبة كبيرة لقاء جهدهم في الاتفاق مع العمالة وتسليمها الفيز حتى قدومها الكويت، بينما يحصل تجار الإقامات في الكويت على المبالغ الأخرى.
وانطلاقا من مسئوليتها الإعلامية ودورها الوطني والمجتمعي تواصل القبس فتح هذا الملف المأساوي، وتخصص «رقم واتساب» خاص لتلقي البلاغات والشكاوى لنشرها، انتصارا لدولة القانون ومساهمة في مساندة الضحايا الذين باعهم أبناء بلدهم لتجار السحت وباعوهم الوهم، بعد أن أوهموهم بحلم الثراء السريع في دولة الرفاهية.
وذكرت جريدة القبس الكويتية أن الكثيرين من الشباب المصري تعرّضوا لعمليات نصب واحتيال، حيث أوهمهم أشخاص في القاهرة بأنهم يعملون في مكاتب لإلحاق العمالة بالخارج، وهناك فرص عمل في الكويت، وتقاضوا من كل واحد منهم مبالغ تصل إلى 80 ألف جنيه مصري، ثم تواروا عن الأنظار، وراح ضحية هذا النصب والاحتيال عشرات الأشخاص.
ويمارس السماسرة والنصابون هذا العمل المشبوه منذ سنوات طويلة، وهم على صلة بكبار تجار الإقامات في الكويت، وضالعون في التحايل على القانون باستجلاب العمالة إلى الكويت من كل الأقاليم المصرية، غير عابئين بتكريس مشكلات العمالة الهامشية، وزيادة خلل التركيبة السكانية، طالما ستُضخّ في خزائنهم الدنانير! وبرصد عمليات السمسرة والوساطة من منبعها في القاهرة تبيّن وجود مكاتب ووسطاء متخصصين في بيع الإقامات للراغبين في السفر للكويت، ويعملون لمصلحة تجار إقامات مقابل عمولات، يتم خصمها من المبالغ التي يدفعها الحالمون بالحصول على فرصة عمل.