كتب: أيمن بحر
42 جهة إدارية سددت تعويضات للشركات بقيمة 14.468 مليار جنيه تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء موقف صرف التعويضات المُستحقة للمقاولين والموردين من خلال تقرير أعدّه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والذي تضمن جهود اللجنة العليا للتعويضات في مراجعة والتأكد من صرف قيم هذه التعويضات من قبل الجهات الإدارية المعنية المنوط بها سداد هذه القيم
وكشف الدكتور عاصم الجزار خلال التقرير أن قيم التعويضات التي قامت الجهات الإدارية بسدادها فعلياً بلغت 14.468 مليار جنيه وهو ما يُمثل 83.58% من إجمالي القيم المستحقة للمقاولين والموردين البالغة 17.311 مليار جنيه وذلك خلال الفترة من 2 مايو 2018 حتى 29 ديسمبر 2019 وهي القيم التي كان مجلس الوزراء قد أقرها خلال شهر فبراير الماضي.واضاف التقرير أن اللجنة العليا للتعويضات قامت بمراجعة كافة الجهات الإدارية المنوط بها صرف التعويضات للتأكد من قيامها بسداد القيم المُستحقة لشركات المقاولات وتتمثل هذه الجهات التي قامت بالسداد في 19 وزارة هي وزارات: الإسكان العدل النقل الداخلية الثقافة الري المالية الصحة التربية والتعليم التموين البترول الإنتاج الحربي الأوقاف التعليم العالي السياحة والآثار الكهرباء التضامن البيئة والاستثمار.فيما قامت 19 محافظة بحسب التقرير بصرف قيم التعويضات المُستحقة للشركات وهي محافظات: الجيزة/ القليوبية/ الدقهلية الغربية /كفر الشيخ الشرقية/ بني سويف/ المنيا/ قنا البحر الأحمر/ مطروح القاهرة/ دمياط المنوفية/ البحيرة سوهاج/ الوادي الجديد/ أسوان/ وشمال سيناء فضلاً عن 4 جهات إدارية أخرى قامت بصرف التعويضات هي الأزهر الشريف جامعة الأزهر هيئة قناة السويس والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل اللجنة العليا للتعويضات برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بموجب قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017 بحيث تختص اللجنة بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية عن فترة مُحددة على أن يتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات بناءً على تقرير يُرفع إليه من اللجنة العليا للتعويضات