كتب: سعيد بدوي - آية محمد
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صباح اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي؛ بهدف بحث تأثير أزمة كورونا في الوضع الاقتصادي وحركة السياحة ، والإجراءات الحكومية في هذا الصدد للتعامل معها والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة.
وحضر اجتماع السيسي كل من وزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، وكذلك مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزي.
وفيما يتعلق بقطاع السياحة؛ فقد وجه السيسي باستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، فضلا عن إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناءً على ما تم التوافق عليه في هذا الخصوص بين وزارتي السياحة والآثار والمالية.
وكلف السيسي البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.
وشدد السيسي على ضرورة رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.
وأكد السيسي أيضا ضرورة توفير قرض مساند للقطاع بفترة سماح تمتد لعامين، بالإضافة إلى دراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدني لمساندته في التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة.
وأمر الرئيس بسداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه لكل مصدر، وذلك قبل نهاية العام المالي الجاري.
ووجه السيسي بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر، فضلا عن قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فورا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف رواتب العمالة المنتظمة المتضررة.
وأعطى السيسي توجيهات أيضا بالإسراع في بناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وكذا الانتهاء من بناء 100 ألف وحدة إسكان بديل لسكان المناطق غير الآمنة.
وناقش السيسي خلال الاجتماع، إجراءات لمساندة الشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة، وذلك بتقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على تلك الشركات والمنشآت على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجاري، وكذا تأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر، مع عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة.
ووجه السيسي في ذات الإطار بتقسيط الرسوم المستحقة نظير تقديم الخدمات الإدارية للشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة لمدة 3 أشهر بدون فوائد، فضلا عن تأجيل سداد اشتراكات التنمية الاجتماعية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر دون احتساب أي مبالغ إضافية.
واستعرض وزير السياحة تأثير أزمة كورونا في القطاع السياحي، ومردودها الاقتصادي وفى العاملين بالقطاع، كما عرض جهود الوزارة المختلفة من إجراءات تعقيم ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية.
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع الرئيس، تأثير أزمة كورونا في مؤشرات الاقتصاد العالمي، بما في ذلك اضطلاع العديد من المؤسسات الدولية بمراجعة تقديراتها للنشاط الاقتصادي بشكل يؤكد دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود، فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير في العديد من الدول وتراجع حركة التجارة العالمية واتخاذ الكثير من الدول لإجراءات حمائية للتعامل مع الأزمة والحد من تأثيراتها في اقتصاداتها.
وعرضت السيدة وزيرة التعاون الدولي الجهود القائمة للتواصل مع كل المؤسسات المالية الدولية لسرعة إتاحة وتوفير تمويل للحكومة المصرية بشروط ميسرة لمساعدتها على التعامل مع تداعيات أزمة كورونا.