كتب: سعيد بدوي - آية محمد
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم الموافقة من مجلس الوزراء على مشروع قانون لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.
وأضافت القباج أن مشروع القانون ، تضمن النص على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارا من أول يوليو، بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي، حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصي خمس سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.
وأكدت القباج أن هناك تنسيقا دائما مع وزارة المالية؛ حيث إن الخزانة العامة هي التي ستتحمل التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.
وأضافت القباج أنه سيتم تعديل معاشات الحالات التي انتهت خدمتها وإستحقت المعاش اعتبارا من أول يوليو، وذلك بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ لاستحقاق المعاش.. وكذلك تعديل قيمة زيادات المعاش التي استحقت من عام 2011 حتى آخر زيادة للمعاش.
وأضافت القباج أنه سيتم صرف الزيادة في المعاش مع معاش يوليو 2020 للمستفيدين من القانون سواء كان صاحب المعاش نفسه أو المستحقين لمعاش المتوفى بنسبة المنصرف في المعاش لكل منهم.
وسيتم صرف متجمد الفروق المستحقة لمدة خمس سنوات سابقة من تاريخ العمل بالقانون ويحدد مواعيد صرف هذا المتجمد بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفق جدول زمني سيتم إعلانه يحدد قيم ومواعيد الصرف للمستحقين بداية من يوليو المقبل.
وبلغ عدد الحالات المستفيدة من القانون نحو ٢.٤ مليون.. أما تكلفة صرف العلاوات الخاصة بلغت 7 مليارات جنيه سنويا وسيتم صرف الفروق الدورية، اعتبارا من شهر يوليو 2020، بينما يتكلف صرف متجمد فروق المعاشات نتيجة زيادة العلاوات الخاصة سبعة وعشرون مليار جنيه وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة لصرفها.
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن صرف المتجمدات والزيادة لأصحاب المعاشات سيزيد من القوة الشرائية ودعم قدرة أصحاب المعاشات والمستحقين على تحسين مستويات الاستهلاك وتوفير مستلزماتهم الحياتية ويحسن من المستوى المعيشي لهم.