كتب: سعيد بدوي - آية محمد
قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، مساء اليوم الأربعاء، بجولة ميدانية، تفقد خلالها خطط انتشار قوات الشرطة المكلفة بتنفيذ قرار رئيس الوزراء، بحظر التجوال ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم، لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
وشدد وزير الداخلية خلال الجولة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحكام الرقابة الجادة والتنفيذ الفعال لقرار حظر التجوال، مؤكدا استمرار تفعيل العمل الميدانى لكل القطاعات الأمنية لتوفير مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت المهمة والحيوية أثناء فترة الحظر المقررة، مكلفا بضرورة الوجود الميدانى الفعال للمستويات القيادية والإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية بمنتهى الدقة.
والتقى وزير الداخلية عددا من القيادات الأمنية ورجال الشرطة، معربا عن تقديره لما بُذل من جهود من مختلف قطاعات الوزارة لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمواجهة أزمة فيروس " كورونا " .. وأن الوزارة لا تألوا جهداً فى تنفيذ الدور المنوط بها فى إطار الإجراءات التى تعتمدها الدولة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" ، موضحا أن الفلسفة الأمنية لتنفيذ قرار الحظر تضع فى مقدمة أولوياتها سلامة المواطنين.
وكلف وزير الداخلية بضرورة الالتزام بحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع الجماهير أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، لاسيما كبار السن والحالات المرضية، واتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين فى حالة المواقف الطارئة أثناء فترة الحظر.. باعتبارها أحد ثوابت الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية.. موضحا أن نجاح رجال الشرطة فى أداء واجبهم لتنفيذ إجراءات الحظر مرتبط بمدى تعاون المواطنين، مؤكدا أهمية التكاتف للعبور من تلك الأزمة.
وأعرب عن ثقته فى تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها، مؤكدا أن رجال الشرطة والشعب المصرى ومؤسسات الدولة يداً واحدة من أجل الحفاظ على وطننا سالماً أمناً مطمئناً، موضحاً أن كافة التقارير الواردة عكست وعى المواطنين وإلتزامهم بتنفيذ القرار.
وأكد السيد وزير الداخلية أن رجال الشرطة مؤتمنون على حماية أمن وسكينة المواطنين والحفاظ على سلامتهم، ومن هذا المنطلق فإن الوزارة ستتعامل بمنتهى الحسم والحزم ووفقاً للقانون مع أية محاولة للنيل أو التشكيك فى الإجراءات التى تتخذها الدولة لحماية مواطنيها.