كتب: سعيد بدوي - آية محمد
أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الإثنين، قرارا بإلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية، بتوريد منتجاتها ومخزونها إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، لمدة 3 أشهر؛ وذلك بهدف توفير احتياجات القطاع الطبى المصرى.
وأكدت نيفين جامع أن هذا القرار يستهدف تأمين احتياجات البلاد من المنتجات الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تتولى الهيئة المصرية للشراء الموحد، عمليات التوريد لجميع المستشفيات الحكومية والجامعية فى مصر.
ويهدف هذا القرار إلى تأمين احتياجات البلاد من المنتجات الطبية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.
وتشمل هذه المستلزمات الطبية كلا من (البدل الواقية، جوانتيات لاتيكس ، ماسك جراحى، ماسك N 95، قناع واقي، نظارة واقية )، حيث تقوم بتوريد منتجاتها ومخزونها وفقا لتعاقداتها مع وزارة الصحة والسكان وهيئاتها وجهاتها التابعة والمستشفيات الجامعية إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، لمدة 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
وقد نص القرار على إلزام المصانع والشركات والجهات الموردة للمستلزمات الوقائية والملتزمة بعقود توريد مع وزارة الصحة والسكان وجهاتها وهيئاتها التابعة وكذلك المستشفيات الجامعية بتوريد تلك الأصناف للهيئة المصرية للشراء الموحد، مع وقف أى إجراءات قانونية قد تنشأ عن عدم توريد المصانع والشركات للمستلزمات الطبية الواردة بهذا القرار بشكل مباشر للمستشفيات الجامعية بشرط تقديم ما يثبت توريدها لباقي الكميات السابق التعاقد عليها لصالح الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، على أن يستثنى من أحكام هذا القرار التوريدات الخاصة بالقوات المسلحة المصرية وهيئة الشرطة.
وأوضحت جامع أن هذا القرار يأتى فى إطار تنفيذ خطة الدولة لتوفير احتياجات القطاع الطبى من هذه المنتجات وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الحكومة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد .
ولفتت جامع إلى أنه تم عقد اجتماع موسع منذ يومين مع ممثلى عدد من الجهات الحكومية والرقابية المعنية الى جانب رؤساء عدد من ممثلى شركات المستلزمات الطبية فى مصر ، حيث تم الاتفاق على ضرورة وضع آلية فعالة لضمان توريد الكميات اللازمة من المستلزمات الطبية لتلبية احتياجات القطاع الطبى فى مصر من خلال تحديد جهة واحدة لاستلام كل الكميات المنتجة من المصانع وهى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى والتى ستتولى بدورها التوريد لكل المستشفيات الحكومية والجامعية ، وهو الامر الذى يسهم فى ضمان تلبية احتياجات المستشفيات من هذه المنتجات خاصة فى ظل زيادة معدلات الطلب خلال هذه المرحلة الدقيقة.