الفيوم: فاطمة رمضان
افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، اليوم الأحد، ورشة عمل "رؤية مصر 2030 المُحدثة وتوطين أهدافها الاستراتيجية"، المنعقدة بأحد الفنادق على ساحل بحيرة قارون بالفيوم خلال الفترة من 1- 3 مارس الجارى.
شهد فعاليات ورشة العمل كل من: الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وريتشارد ديكتس المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، والمهندس سامي عريقات ممثل إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، والدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة الاستدامة بوزارة التخطيط، وممثلى 14 محافظة هى بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الغربية، الدقهلية، المنوفية، قنا، الأقصر، أسوان، الجيزة، القليوبية، القاهرة والفيوم من المعنيين بملفات التخطيط والتنمية المستدامة والاستثمارات والمشروعات والمتابعة والتقييم.
تهدف ورشة العمل الى مجموعة من الأهداف الوطنية الرئيسية والفرعية أهمها الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته، والعدالة والاندماج الاجتماعى والمشاركة، وتحقيق اقتصاد تنافسى متنوع، والمعرفة والابتكار والبحث العلمى، وتحقيق نظام بينى متكامل ومستدام، وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع، والسلام والأمن المصرى، وتعزيز الريادة المصرية.
أعرب محافظ الفيوم عن سعادته البالغة بالمشاركة فى فعاليات ورشة العمل، واختيار محافظة الفيوم لاستضافة هذا الحدث بمشاركة حشد كبير من كافة المحافظات، الأمر الذى سيعود بالنفع على بلدنا مصر ويسهم فى تحقيق التنمية المستدامة التى ينشدها الجميع، متمنياً أن تخرج ورشة العمل والمناقشات والحوار المجتمعى بنتائج وتوصيات إيجابية تخدم المجتمع، موضحا أهمية التعاون التام بين الزراعة والرى كأحد المقومات التنموية الرئيسية على أرض المحافظة.
وصرح محافظ الفيوم بأن ما يحدث على أرض مصر الآن من تنمية حقيقية يعد معجزة، فقد نجحنا في تخطي الأزمات التي تعرضنا لها وتحويل السلبيات إلى إيجابيات وذلك بفضل اهتمام القيادة السياسية وحرصها على تحقيق تنمية مجتمعية شاملة على مختلف الأصعدة، موضحا أن ما شهدته مصر من نجاحات وإنجازات خلال الخمس سنوات السابقة يرجع إلى الخطط الاستراتيجية الواضحة التي وضعتها الدولة وتم تنفيذها من خلال التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والأهلي.
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط إن هذه الورشة تعد نقطة انطلاق وباكورة الجهد لسلسلة جديدة من الحوار المجتمعي الذي تعتزم وزارة التخطيط إطلاقه بهدف نشر الوعي حول رؤية مصر2030 والتعريف بعملية التحديث الجارية لهذه الرؤية، وهو الحوار الذى سيشمل المحافظات والجامعات المصرية المختلفة.
أضافت السعيد أنه تم بالفعل تحديد عدد من المحاور التي تراعيها عملية التحديث في الأبعاد المختلفة للاستراتيجية سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي، ومن بين هذه المحاور: الاهتمام باقتصاد المعرفة وتشجيع الابتكار، والتعميق الصناعي وسلاسل القيمة؛ وإدارة قضايا النمو السكاني، وتحقيق العدالة المكانية، بالإضافة إلى الاهتمام ببعض القضايا التنموية باعتبارها أهداف ومحاور تقاطعية في الرؤية مثل قضايا تعزيز تمكين المرأة والشباب، وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع وريادة الاعمال.
وصرحت السعيد بأن الوزارة وضعت خطة عمل شاملة خلال المرحلة القادمة للتوعية والحوار مع المواطنين وأصحاب المصلحة؛ تضم في المرحلة الأولى - والتي تستمر لمدة شهرين - نحو 9 محافظات هى الإسماعيلية، الشـرقية، الغـربية، البحـر الأحمـر، أسـوان، سوهاج، أسيوط، المنيا والفيـوم، مضيفة أنه من المستهدف أن يشارك في جلسات الحوار كل من دواوين عموم المحافظات، والجامعات، مع تنظيم حملات تفاعلية مباشرة مع المواطنين بالتنسيق مع السادة المحافظين.
وأكدت السعيد أن هذه الورشة تأتى ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، وهي قضية توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والاقاليم المصرية، ولتحقيق مفهوم «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كإحدى الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
ولفتت السعيد إلى قيام الوزارة بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتنفيذ مشروع توطين الأهداف الأممية لأجندة 2030، وذلك على ثلاث مراحل خلال الفترة من عام 2017 إلى فبراير 2020.
وأكدت السعيد أن الوزارة بدأت بالفعل خطوات تنفيذية جادة لعملية التوطين بعقد عدد كبير من ورش العمل في يناير 2019، لاستعراض منهجية حساب المستهدفات الكمية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة في محافظات القليوبية، المنيا، أسيوط، سوهاج وقنا، كما شهدت الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر الماضي استعراض المنهجية في باقي محافظات الجمهورية.
وشارك في ورش العمل مديرو التخطيط بدواوين عموم المحافظات والمديريات الخدمية المعنية، ومسئولو التخطيط في المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للمرأة، وتم مناقشة التحديات والموارد اللازمة لتطوير منظومة التخطيط في المحافظات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تجارب وفرص الشراكات مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المحلي والميزة التنافسية لكل محافظة، كما تم عرض تجارب الدول المختلفة في مجال التنمية على المستوى المحلي، مؤكدة أنه من المقرر خلال الأشهر القادمة تنظيم جلسات حوار مع مجموعة من الخبراء حول كل الركائز المختارة لدراسة المؤشرات الفرعية التي تم اختيارها من التجارب الدولية.