كتب: سعيد بدوي- آية محمد
أعلنت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، تأييدها قرار الجهاز القومي للاتصالات تخفيض أسعار كروت الشحن للموبايل، بنسبة 35% من القيمة الحقيقية التي يدفعها العميل أو المستخدم بالفعل، وذلك بالنسبة للشركات الثلاث "فودافون، موبينيل، اتصالات".
وكانت شركات المحمول الثلاث، قد قدمت دعوى بزيادة أسعار كروت الشحن؛ نظرا لتحملها قيمة الضريبة المضافة وخدمات التشغيل، إلى الجهاز القومي للاتصالات؛ مطالبة بضرورة إسنادها للعميل أو المستخدم.
وأصدر الجهاز القومي للاتصالات بالفعل قرارا بتحميل العميل، قيمة الضريبة المضافة وخدمات التشغيل واستيراد الأجهزة المطورة من الخارج، وتم تطبيقه بالفعل، وتحمل المستخدم قيمة كل ذلك.
وثبت لمحكمة القضاء الإداري أن مشرع هذا القانون، حاول أن يوازن بين الطرفين وهما "أصحاب خدمات الاتصالات والمستخدمين"، في تحمل قيمة الضريبة المضافة وخدمات التشغيل وتحسين جودة الخدمة وخلافه.
وأكدت المحكمة أن مشرع القانون نسب للجهاز القومي للاتصالات، التحقق من أن خدمات الموبايل، تقدم للمستخدمين طبقا لأحدث وسائل التكنولوجيا بما يلبي احتياجاتهم وبأنسب الأسعار.
وصرحت المحكمة بأن جهاز الاتصالات أصدر قرارا ببقاء قيمة الكروت كما هي دون زيادة في أسعارها، رافضا طلبات شركات المحمول الثلاث، بزيادة الأسعار، وضرورة تخفيض أسعار كروت الشحن بنسبة 35%، على أن يتحمل الجهاز أسعار قيمة الضريبة المضافة وخدمات التشغيل.