كتب: حاتم الورداني
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، صباح اليوم الأحد، على الاقتراح بقانون في شأن "ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة".
قال النائب الدكتور سمير رشاد، إنه تمت الموافقة على المقترح الذى تقدم به، وسيتم إحالته إلى لجنة القوى العامة والخطة والموازنة ليتم الموافقة عليه نهائيا ومناقشته بالجلسة العامة قريبًا.
وأضاف رشاد، في مذكرته الاضاحية أنه وفقا لمواد الدستور، فإن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة والوظيفة العامة حق على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة، وتلتزم الدولة وتتكفل بتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرا إلا بقانون عادل وحماية حقوقه.
وطالب من الحكومة الانتهاء من الإجراءات اللازمة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة المتعاقدة على الصناديق الخاصة وتثبيتهم على درجة ممولة من الخزانة العامة للدولة، ومساواتهم بزملائهم المثبتين على الموازنة من حيث الحقوق الوظيفية من ترقيات ونقل وندب وتسويتهم الوظيفية، بدلا من تجميد أوضاعهم الوظيفية.