كتبت: مرفت شحاتة
رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بجميع أعضائها، مشروع القانون المقدم من النائبة غادة عجمى، بشأن الذوق العام المصرى، وذلك بسبب ما يشوبه من غموض وعوار على مستوى الفن التشريعى، وما تضمنه من عبارات لا تتفق مع ضوابط التشريع والصياغة التى يتعين أن تكون موجودة فى التشريع بشكل واضح وجلى.
وأكد أعضاء اللجنة أن مشروع القانون المقدم لا يرقى إلى مرتبة التشريع وبه إشكاليات متعلقة باضطراب أفكاره ونصوصه.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن اللجنة ليست أمام نص أو قانون يتسم بالضوابط الواجبة واللازمة بفن التشريع أو الصياغة، مضيفا أن الفلسفة والغاية المطلوبة فى تشريع أى تعديل جديد لابد أن تكون واضحة ومحددة، وهو ما لا يتفق مع القانون المعروض وتضمنه للعديد من النصوص التى تصطدم بأصول المحاكمات الجنائية.
وتابع: "إن ما هو مقرر فى فن التشريع والصياغة أن يكون النص منضبط ومتفق مع الدستور ومتوائم مع متطلبات واحتياجات المجتمع".
وأَضاف: "إذا كنا أمام نص جنائى لابد أن نكون أمام ضوابط، أهمها قرينة البراءة وأن الأصل فى الإنسان البراءة ومراعاة للحريات العامة والمقررة فى الدستور، وأن نكون أمام أفعال محددة تمثل خطورة إجرائية تستوجب تدخل المشرع لتداركها بعقوبات تتناسب مع خطورة الجرم وتحقق فلسفته المبتغاة من التجريم وهى الزجر والردع وهو الأمر غير المتوفر فى القانون المعروض لاضطراب أفكاره ونصوصه على مستوى الضوابط المقرر فى فن التشريع والصياغة".
وأكد الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، أنه إذا كان من حق أى نائب التقدم باقتراح أو مشروع قانون فإنه يمر بمراحل معينة، قائلا: "مش كل اقتراح أو مشروع بقانون يمر، وهناك أيضا ضوابط لممارسة هذا الحق واللائحة فصلت هذه الضوابط".
وقال عبد العال، مُعلقا على مشروع قانون "الذوق العام" المُقدم من النائبة غادة عجمى، "كلمة الذوق العام لها أكثر من معنى، وتُلقى بكثير من الشكوك على نوايا مُقدمه رغم أنها ممكن أن تكون حسنة"، مضيفا: "الأخلاق مجالها واسع وتتطور، وما نراه هنا يختلف مع الذوق العام والأخلاق قد يراه آخر يتفق معها".
ووجه عبد العال حديثه للنائبة، قائلا: "كل ما ذكرتيه من أفعال هو مُجرم وفقا للقانون، وأى عبث أو تصرفات غير مقبولة بالطريق العام يعاقب عليها قانون العقوبات، ومن يراجع قانون العقوبات سيجد به عقوبات لكل هذه الجرائم، وأحيانا لا يتم تطبيقها وبالتالى تحفظها النيابة العامة".
وقال: "إلقاء الورق والقمامة فى الشارع أمور مُجرمة، ومن يتعرض لأنثى على وجه يخدش حيائها مُجرم، وليس هناك قوة فى العالم تضبط السلوك، وإلا هنمشى ورا كل واحد رجل أمن وهذا غير مقبول".
وناشد رئيس البرلمان أعضاء المجلس بعدم تصدير مُجرد عناوين للصحافة، قائلا "لا نصدر مجرد عناوين للصحافة.