فاطمة رمضان
اجتمعت اللجنة التنسيقية بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي - وزير الموارد المائية والري والدكتور عزالدين أبوستيت - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح أمس السبت؛ لبحث الأمور المتعلقة بالزراعة والري.
وقد اتفقت اللجنة التنسيقية بين وزارتى الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضى، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد زمامات المحاصيل الشرهه للمياه، وذلك بالتعاون بين قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة استصلاح الأراضى وإصدار قرار مشترك بين الوزارتين ينظم تلك الإجراءات، مع تأكيد تحرير محاضر وغرامات تبديد المياة للمخالفين.
وأكدت وزارة الزراعة، سعيها الدائم بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لوضع ضوابط للاستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية خارج نهر النيل بما لا يؤثر فى المقننات المائية ووفقا للاشتراطات البيئة بما يضمن عدم التأثير في نوعية المياه حيث تم التباحث حول وضع ضوابط للاستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية وإزالة كل المخالفات التي تحدث مخالفة لهذه الضوابط.
وتم استعراض مجهودات وزارة الموارد المائية والري فى التوسع فى استخدام طرق الري الحديثة واستعراض الإجراءات المطلوبة لإطلاق المياة بترعة المراشدة لخدمة زمام 12500 فدان مع التوجية بضرورة عمل روابط مستخدمى المياة من المنتفعين والمزارعين للمشاركة فى إدارة المياة مع قيام هيئة التعمير بتوفير البيانات والزمامات الخاصة بالمنتفعين لتنفيذ المآخذ.
واستعرضت اللجنة تقريرا حول أهمية تطوير الصوب الزراعية بجزيرة الدهب من خلال التنسيق الدائم بين الإدارة العامة للزراعة المحمية مع قطاع تطوير وحماية النيل وفرعيه وبالتنسيق مع شرطة المسطحات مع تأكيد عدم التعدى على خط تهذيب النهر.
جدير بالذكر أن الاجتماع استهدف بحث وتذليل العقبات التي تواجه مشروعات البنية الأساسية لمناطق الاستصلاح المتوقفة منذ سنوات فيما يخص مجالات الري والزراعة والتي تسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية وتم الاتفاق على سرعة نهوها وفقا لقرارات مجلس الوزراء.
وأكد وزيرا الري والزراعة، ضرورة تنسيق الجهود بين وزارتي الزراعة والري لتحقيق الاهداف القومية المشتركة التى تمثلها مشروعات الزراعة والرى وتم التوجيه لقيادات الزراعة والرى، بضرورة العمل جنبا إلى جنب بما يحقق سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة وتحقيق المنافع المرجوة من هذا القطاع العريض الذى يمثل عصب الأمن الغذائى فى مصر.