كتبت: رضوة عباس
اتفقت مصر وإثيوبيا، الخميس، على استئناف فوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية بشأن سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، وتخشى القاهرة من تأثيره فى حصتها من مياه النيل، بهدف الوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء آبي أحمد اتفقا "على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة على نحو أكثر انفتاحا وإيجابية".
وتابع أن اللجنة، التي تضم مسئولين من مصر وإثيوبيا والسودان، تستسعى "للوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد".
وشدد رئيس وزراء إثيوبيا على التزامه وتمسكه بمسار المفاوضات وصولا لاتفاق نهائي بشأن قضية سد النهضة.
وقال السيسي إن مصر "طالما أبدت انفتاحا وتفهما للمصالح التنموية للجانب الإثيوبي بإقامة سد النهضة، إلا أنها في نفس الوقت تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل، ومن ثم يتعين ألا تكون مساعي تحقيق التنمية في إثيوبيا على حساب تلك الحقوق".
وتابع السيسي أن "إقامة السد يجب أن تتم في إطار متوازن ما بين مصالح دول المنبع والمصب"، مؤكدا أن "نهر النيل، بامتداده من الهضبة الإثيوبية إلى مصر، يعد بمثابة شريان تعاون وإخاء وتنمية، ولا يجب أن يكون مصدرا لأي مشاكل أو تناحر، وأن مساحة التعاون المشترك في هذا الإطار من المفترض أن تطغى على أي فرصة للخلافات".
جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن استعداده للوساطة بين مصر وإثيوبيا لتسوية ملف سد النهضة.